به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در نشست روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور گفت: مناطق آزاد در ابتدا با نگاه به بيرون كشور و تقويت اقتصاد برون زا تاسيس شد تا محلي براي تعامل با اقتصاد ساير كشورهاي باشد و از نظر فناوري و توسعه نيز به پيشرفت كشور كمک كند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: متاسفانه، اين اهداف ترسيم شده تحقق نيافته و مسير حركت از آنچه طراحی شده بود، فاصله گرفته است. البته اميد می رود در شرايط فعلي كه ایران حضور در اقتصاد بين الملل را نشانه گرفته و استقبال خوبي از توان اقتصادي كشور شده است، شاهد تحولي در اين زمينه باشيم.
وی تصریح کرد: در شرايط فعلي تعامل ميان اتاق هاي بازرگانی سراسر كشور با مناطق ويژه اقتصادی مي تواند تاثير بسيار مثبتي در رسيدن به اهداف ترسيم شده براي امسال از سوي مقام معظم رهبري داشته باشد؛ ضمن اینکه اتاق های بازرگانی سراسر کشور آمادگی دارند تا در جهت رسيدن به اهداف مناطق اقتصادی و ویژه کشور، یاری رسان باشند.
همچنین در این نشست، علاميرمحمد صادقي، نايب رئيس اتاق ايران گفت: ما در اتاق قصد داريم از موقعيت فعلي و ديد اقتصادي دولت استفاده كنيم و مي توان تفاهم نامه اي ميان اتاق و مناطق آزاد به امضا رساند. بنابراین بايد كاري كنيم كه اتاق ها به طور حتم در مناطق آزاد حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: تشويقات و تبليغات فراواني براي جذب سرمايه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي صورت گرفت و اكنون بايد در قوانين سخت گيرانه اين مناطق تجديدنظر شود، تا زمينه براي تجديد سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين مناطق ايجاد شود.
همچنین، پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق ايران نيز عنوان كرد: علت علاقه به ايجاد مناطق ويژه و آزاد قوانين سخت‌گيرانه كشور است و اگر مناطق آزاد را در دنيا بررسي كنيد، متوجه مي‌شويد كه ديگر رغبتي به ايجاد اين مناطق وجود ندارد. هر قدر دنيا در بحث بهبود فضاي كسب و كار جلو رفته از ايجاد مناطق آزاد فاصله گرفته است.
وی تصريح كرد: ما بر خلاف دنيا، در خصوص بازارهاي منطقه‌اي، مطالعه جامعي انجام نداده‌ايم. هم‌چنين بايد توجه داشت كمتر كشورهايي در دنيا هستند كه هم هاب منطقه از نظر توليد و تجارت باشند و هم مركز ترانزيتي منطقه باشند، بنابراين به نظر مي‌رسد مزيت اقتصاد ما در توسعه تزانزيت است نه در مناطق آزاد و به نظر مي‌رسد دولت براي رفع برخي مشكلات بايد به جاي بسط و توسعه برخي مسائل آن‌ها را جمع كند.
نايب رئيس اتاق ايران اضافه كرد: مناطق آزاد بايد در حد 5 منطقه محدود شود و بقيه سرمايه كشور به ترانزيت اختصاص يابد.
در ادامه، عبدالرحمن سليماني‌مقدم، عضو هيأت رئيسه اتاق ايران نیز گفت: از گذشته مخالفت‌هاي فراواني با ايجاد مناطق ويژه و آزاد مي‌شد، اما در دولت گذشته اين كار به صورت لجام گسيخته و بدون نگاه كارشناسي و توجيه اقتصادي صورت گرفت، بنابراين بايد تصميمي جدي درخصوص اين مناطق گرفته شود.
وي افزود: تغييرات سريع در مديريت مناطق آزاد صدمه جدي به اعتماد سرمايه‌گذاران زد و درخواست ما اين است كه ازثبات در مديريت در اين دولت مراقبت شود.
همچنین مظفر عليخاني، سرپرست معاونت امور استان‌هاي اتاق ايران گفت: مهم‌ترين بحث در مورد سرمايه‌گذاران مناطق ويژه است كه با گرفتاري‌هاي فراواني روبه رو هستند و به ويژه اين كه وعده‌ها درخصوص تسهيلات در اين مناطق محقق نشده است و نگاه بين‌المللي نيز به اين مناطق را دچار ترديد كرده است.
وي در ادامه به بحث كارت بازرگاني اشاره كرد و افزود: ناهماهنگي‌هايي درخصوص صدور كارت بازرگاني در اين مناطق است و اتاق‌ها، دفاتري براي صدور كارت ايجاد كرده‌اند، اما ناهماهنگي‌ها مانع انجام كار مي‌شود.
عليخاني درخصوص گواهي مبدأ نيز افزود: در بحث گواهي مبدأ نيز قانون گمرك ايران، اتاق را به عنوان مرجع براي صدور گواهي مبدأ اعلام كرده است و كالايي كه قرار است از كشور صادر شود، گواهي مبدأ آن بايد از سوي اتاق ايران صادر شود، اما مشكلاتي در اين زمينه وجود دارد.
نظر شما