به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس نجابت افزود: تا قبل از سال 82 حدود 6/10 درصد از اراضي استان داراي سند بوده، ولي اكنون با اقدامات صورت گرفته اين رقم به 3/55 درصد افزايش يافته است.
وي، دست يابي به اين مهم را حاصل تلاش اداره كل منابع طبيعي و با مشاركت ارگانهاي دستاندر كار در صدور اسناد، شامل اداره كل ثبت اسناد، سازمان جهاد كشاورزي و مديريت امور اراضي دانست.
نجابت ميانگين صدور سند براي ارضاي ملي در كشور را 60 درصد عنوان كرد و افزود: در حال حاضر، ميزان اراضي داراي سند در استان به ميانگين آمار كشوري نزديك شده و بستر سرمايه گذاري و توسعه در استان بيش از پيش فراهم شده است.
دبير كل منابع طبيعي قم خاطرنشان كرد: با ايجاد نظم و اجراي مقررات در واگذاري اراضي، خطرپذيري سرمايهگذاري به حداقل ممكن رسيده است.
نظر شما