به گزارش خبرگزاري"مهر" ، محمد جعفر صادقي پناه عضو كميته اكتشاف خانه معدن ايران گفت: جزييات موارد قانوني فعاليت هاي معدني بايد بصورت آيين نامه كامل و جامع تدوين شود، بطوري كه پيش بيني مي شود يك مجموعه چند هزار صفحه اي خواهد شد. كما اينكه قانون و مقررات معادن كشورهاي پيشرفته معدني هم در همين حد و حدود است .
عضو خانه معدن ايران خاطرنشان كرد: بدون سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي ، توسعه بخش معدن غير ممكن است و زماني مي توانيم راه رشد و ارتقا اين بخش را هموار كنيم كه علاوه بر سرمايه گذاري هاي دولتي و آماده كردن اطلاعات مبنا و اكتشاف اوليه ، قانون و مقررات كامل و جامع و مناسب هم داشته باشيم . چون تا وقتي كه حقوق مكتشف و بهره بردار معدن در قوانين و مقررات و آيين نامه ها كاملا روشن نشود و در بسياري موارد ابهام و ريسك داشته باشيم ، انگيزه سرمايه گذاري بخش خصوصي پايين است.
وي خاطرنشان كرد: اصلاح قانون معادن را بايد افرادي با ديد كارشناسي در تمام زمينه هاي تخصصي و حقوقي و مطلع انجام دهند و مخصوصا نظرات بخش خصوصي براي تدوين اين قانون ضروري است و در قانون بايد راه و روش تدوين جزييات و آيين نامه هاي اجرايي هم بشكل منطقي ديده شود كه به نظر من همان شوراي عالي معادن البته با حضور نمايندگان قواي قضاييه و مقننه و نمايندگان سازمانهاي محيط زيست و منابع طبيعي و سيستم بانكي و اقتصادي و دارايي در كنار متخصصين معدن كه تعداد بيشتري از آنها هم از بخش خصوصي باشند، بهترين روش تدوين ايين نامه ها ودستورالعملها و جزييات قانوني است.
صادقي پناه اظهار داشت: وقتي شورا جنبه قانوني داشته باشد و مصوبات او لازم الاجرا براي كليه ارگانها و سازمانهاي ذيربط باشد و قوانين بعدي هم با نظر اين شورا پيشنهاد و به تصويب برسد و هماهنگ باشد، لذا به تدريج هم مشكلات روز حل خواهد شد و هم به مرور بندهاي قانوني آماده و كامل تر مي شود.
وي درخاتمه خاطرنشان كرد: بخش معدن بيشترين اشتغال زايي را دارد و با توجه به پتانسيل موجود در اين بخش شايسته است كه توسط دولت مردان توجه خاص به اين بخش بعمل آيد.
نظر شما