محمدرضا خاوري درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي "مهر" درخصوص جريمه بهره مركب توضيح داد: تاكنون مصوبه اي به اسم بهره مركب در شوراي پول واعتبار تصويب نشده است.
وي با اشاره به اين كه تاكنون تنها مصوبه اي در شوراي عالي بانك ها درخصوص جريمه ديركرد به تصويب رسيده است،افزود: براساس اين مصوبه، درصورت ديركرد اقساط تسهيلات ارائه شده از سوي بانك ها،آنها مي توانند شش درصد به سود ونرخ تسهيلات بيافزايند.
خاوري همچنين از تصويب مصوبه اي در زمينه بخشش ديركرد بازپرداخت تسهيلات خبرداد وافزود: اين مصوبه پس از تصويب شوراي عالي بانك ها به تاييد هيات وزيران نيز رسيده است وقابليت اجرايي توسط تمام بانكها را دارد.
وي ادامه داد: براساس اين مصوبه، چنانچه واحدي دچار زيان شده وقدرت بازپرداخت تسهيلات را نداشته باشد،اگر دليل قانع كننده اي براي اين زيان ارائه نمايد، بانكها مي توانند از جريمه ديركرد آنها صرفه نظر كنند.
وي تاكيد كرد: منظور از دلايل مورد قبول اين است كه زيان واحد به دليل احمال كارهاي شخصي ومسائل مانند اين رخ نداده باشد.
خاوري خاطرنشان كرد: اگر واحد هاي مذكور طرح قابل قبلي براي جبران زيان وتوسعه كار خود داشته باشند، بانك ها مي توانند با بررسي طرح پيشنهادي منابع جديدي را به اين واحد ها تزريق و بدهي معوق آنها را دوباره تقسيط كنند.
مديرعامل بانك سپه تصريح كرد: طرح ارائه شده بايد به گونه اي باشد كه عدم زيان مجدد وقدرت بازپرداخت بدهي معوق ومنابع جديد را تضمين كند.
نظر شما