مصطفی افضلی فر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به بررسی 25 پرونده معوقات بانکی در کمیسیون اصل 90 گفت: این پروندهها مربوط به کلان ترین معوقات بانکی بود که همه بالاتر از 100 میلیارد تومان و شامل پرونده های 500 میلیارد تومانی، یک هزار و سه هزار میلیارد تومانی بود.
وی با اشاره به جلسه کمیسیون اصل 90 برای پیگیری وصول معوقات گفت: اسفند ماه با حضور روسای بانک ها و شرکت های بدهکار جلسه ای داشتیم و مقرر شد تا دو ماه ابتدایی سال 93 بدهی واحدهای تولیدی و خدماتی به بانک ها تعیین تکلیف شود.
افضلی فر ادامه داد: در جلسه اخیر کمیسیون اصل 90 نیز با حضور روسای بانک ها و شرکت های بدهکار روند وصول معوقات بررسی شد که به نظر می رسد پیشرفت کار خوب بوده است و 30 درصد معوقات 25 شرکت بدهکار عمده بانکی وصول شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: برای 70 درصد مابقی بدهی نیز تصمیم گیری شد که تشکیلات ارزی و منابع ریالی بدهکاران تا پایان تیر ماه تسویه شود.
این در حالی است که ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان این که تمام بانک های کشور معوقه دارند گفت: بالاترین رقم بدهی بانکی 8 هزار میلیارد تومان است که بیشترین معوقات نیز مربوط به بانک ملی است.
نماینده مردم کلیدر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک ملی وام های تکلیفی می پرداخته و به همین دلیل زیان انباشته دارد. برای حل مشکل این بانک کمیسیون اقتصاد در حال تهیه طرحی برای افزایش سرمایه بانک ها است.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارایه فهرست 575 نفر از بدهکاران بانکی به قوه قضائیه گفت: تمام بدهکاران بانکی را نمی توان در یک گروه قرار داد زیرا برخی وام گیرندگان، تولیدکنندگانی بودند که به دلیل شرایط اقتصادی اخیر ورشکسته شده اند اما برخی دیگر وامی را که برای تولید گرفته بودند برای سفته بازی استفاده کردند که باید میان این دو گروه تفکیک قائل شد.
به گزارش مهر، چندی پیش معاون اول رئیس جمهور لیست بدهکاران عمده بانکی را به قوه قضائیه ارائه داد.
نظر شما