علی اکبر بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شکایت کارگران نسبت به تعیین دستمزد سال 92 در هیئت تخصصی دیوان عدالت بررسی و از سوی هیئت تخصصی رد شد.
وی افزود: هیئت تخصصی این مصوبه را خلاف قانون تشخیص نداد. بزودی رای در روزنامه رسمی چاپ و به اطلاع مردم خواهد رسید.
رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص دلایل رد شکایت نیز گفت: بند یک ماده 41 قانون کار پیش بینی کرده تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم صورت گیرد و الزامی در این زمینه وجود ندارد. همچنین مشاورانی که پرونده را بررسی کردند، اعلام کرده اند که تعیین نرخ دستمزد کارگران منطبق با ماده 41 قانون کار است.
بختیاری در خصوص اعتراض کارگران به این رای گفت: بر اساس قانون دیوان عدالت این رای ظرف 20 روز از سوی 10 قاضی دیوان عدالت و یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظرخواهی است و طرفین نمی توانند اعتراض کنند.
بر اساس این گزارش پرونده شکایت کارگران در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد سال 92 فروردین سال گذشته در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید.
برخی گروههای کارگری و شوراهای اسلامی کار استانی آن زمان در اعتراض به آنچه که عدم توجه به ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد خوانده می شد به این نتیجه رسیدند که مطالبات خود را از طریق محاکم قضائی پیگیری کنند. بدین ترتیب شکایت خو را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند. آنها معتقد بودند که در شرایط کنونی اقتصاد افزایش 25 درصدی دستمزد متناسب با تورم غیرقابل کنترل و شایسته جامعه کارگری نیست و بازگرداندن مابه التفاوت دستمزد را خواستار شدند.
نظر شما