موسي قرباني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : اختيارات وزير دادگستري بر اساس تفسير شوراي نگهبان حصري است و اين برداشت شوراي نگهبان از قانون اساسي در ارتباط با اختيارات وزير دادگستري است.
وي با بيان اينكه وزير دادگستري تنها رابط قوه قضاييه ، مجلس و دولت است افزود : بر اساس قانون نمي توان به غير از وظيفه رابطيت ميان دولت ، مجلس و قوه قضاييه وظيفه ديگري را به عهده وزير دادگستري گذاشت .
وي در ادامه گفت : اختيارات وزير دادگستري با قانون گذاري از سوي مجلس و از سوي ديگر تغيير نوع تفسير شوراي نگهبان از وظايف و اختيارات و همچنين تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام به طور حتم گسترده تر خواهد شد و وظايف متعددي را در هيات دولت عهده دار مي شود.
قرباني با تاكيد بر اينكه بايد پيش از اين وضعيت اختيارات وزير دادگستري مورد بررسي قرار مي گرفت ، گفت : نيروي اين وزارتخانه مهم با اختيارات حصري كه برعهده دارد هدر مي رود در حالي كه مي توان با گسترده نمودن اختيارات از اين امر جلوگيري نمود .
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : مجلس آمادگي دارد تا در صورت ارائه لايحه موضوع اختيارات وزير دادگستري را بررسي و دنبال نمايد .
نظر شما