به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمایی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش نویس لایحه حمایت از توليد را در 42 ماده به هیات دولت ارائه کرده که در صورت نهایی شدن پیش نویس لایحه حمایت از توليد میتوان گفت بسیاری از گرههای صنعتی به واسطه همین قانون باز خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس مواد این لایحه، واحدهای صنعتی، معدنی و خدمات صنعتی و معدنی که برای آنها جواز یا پروانه صادر شود، مشمول احکام این قانون خواهند شد.
عظمایی خاطرنشان کرد: نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر زیان بسیاری به واحدهای تولیدی وارد کرده است و برای رفع این مشکل وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه حمایت از تولید این ماده را درج کرده که برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر فعالیتهای واحدهای تولیدی، زمینه انجام مبادلات موعددار و آتی ارز را در بانکهای کشور و بازار بورس اوراق بهادار ظرف مدت سه ماه فراهم کند.
وي همچنین در ادامه گفت: بر اساس مواد اين لايحه بانکها نيز موظف می شوند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیتهای صنعتی و معدنی را با اولویت تا سقف 75 درصد سرمایهگذاری ثابت مورد نیاز طرح، تامین و پرداخت کنند.
عظمایی آزادسازی وثیقه های بانکی را یکی دیگر از عمده مشکلات بخش خصوصی عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس این پیشنویس تمام بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی موظف شدهاند در صورت درخواست بنگاههای تولیدی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاههای یاد شده، نسبت به آزادسازی مازاد وثیقهها یا تبدیل وثیقه، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کنند.
نظر شما