۲۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۴۷

متن كامل نقد حقوقي ايران به رفتار آژانس با پرونده هسته اي و گزارش اخير البرادعي

جمهوري اسلامي ايران با انتشار رسمي نقد حقوقي خود بر تاريخچه برخوردهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي با پرونده هسته اي كشورمان در طول 2 سال و نيم گذشته ؛ عملا تحرك جديدي را در بعد حقوقي ديپلماسي هسته اي كشورمان آغاز كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر بخش اول متن كامل نقد ايران به گزارش البرادعي كه به ذكر تاريخچه فعاليتهاي ايران قبل از جنجالي كه در اواخر سال 1381 و بر اثر جنگ رواني و تبليغاتي رسانه هاي آمريكايي و با محوريت گروهك تروريستي منافقين كليد خورد مي پردازد ، چنين است:

مقدمه:

با نگاهي مختصر به ابعاد حقوقي و فني، به سادگي مي توان به اين نتيجه گيري رسيد كه جامعه بين المللي تا اندازه زيادي با جانب داري، و اطلاعات اغراق آميز و سياسي شده در ارتباط با برنامه ها و فعاليتهاي هسته‌اي ايران به راه خطا رفته است.
موضوعات هسته‌اي ايران كه بايستي به شيوه اي كاملاً فني در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد بررسي قرار گيرد، سياسي شده است. اين امر به منظور منحرف ساختن توجه جامعه بين المللي از نگرانيهاي امنيتي فوري و جدي ناشي از نقض ماده 6 معاهده عدم اشاعه سلاحهاي هسته‌اي، وجود تعداد انبوهي از كلاهكهاي هسته‌اي، تحولات اخير در ساخت انواع جديد تسليحات هسته‌اي بوسيله دو دولت هسته‌اي و مورد ديگر اما نه آخرين آنها يعني تهديد بالقوه اتمي اسرائيل، كه تنها كشور غيرعضو در NPT در منطقه استراتژيك خاورميانه مي باشد صورت مي گيرد.
ضمن قدرداني از كار بسيار سازنده آژانس، و تلاشهاي بي دريغ آقاي دكتر البرادعي دبيركل آژانس در حل موضوعات، با اين حال ايران نگرانيهايي جدي درباره سوء تفاهم ها، آشفتگي ها، سوء برداشتها و دست كم گرفتن پيشرفت بسيار زيادي كه تاكنون بوسيله تعدادي از اعضاي شوراي حكام براي حذف موضوعات صرفاً فني از چارچوب آژانس صورت گرفته است، دارد. آنها تلاش مي كنند اقتدار آژانس را با درخواست دستور العمل ها از ساير نهادهاي بين المللي كاهش دهند. اين امر بدون شك در تعارض با اساسنامه آژانس است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي را يك نهاد مستقل مرتبط در زمينه انرژي اتمي در نظر مي گيرد و اقتدار آن نيز در اساسنامه آژانس قرار دارد. هر تلاشي در اين راستا چندجانبه گرايي را به مخاطره مي افكند. اين سند كه با هدف رفع ابهامات احتمالي در خصوص فعاليتهاي هسته‌اي ايران تنظيم شده است، از نكات و موارد مطرح شده در اسناد گوناگون آژانس بين المللي انرژي اتمي، گزارشهاي بازرسي و بويژه گزارشهاي دبيركل به شوراي حكام بهره گرفته است كه فهرست آنها به گزارش پيوست شده است.

بخش يك- مروري كوتاه بر برنامه ها و سياست هسته‌اي ايران در گذشته ، حال و آينده :

فعاليتهاي هسته‌اي ايران با تاسيس مركز اتمي دانشگاه تهران و احداث راكتور تحقيقاتي پنج مگاواتي با سوخت 93% غني شده بوسيله يك شركت آمريكايي با عنوان AMF كه از سال 1968 در آمريكا فعاليت خود را شروع نموده بود، آغاز گرديد. لازم به ذكر است كه دو راكتور تحقيقاتي مشابه تقريباً همزمان از سوي آمريكايي ها در پاكستان و تركيه ساخته شد.
سازمان انرژي اتمي ايران AEOI در سال 1974 تاسيس گرديد. AEOI موظف به كاربر روي چرخه سوخت و تكميل نمودن آن شامل توليد بيست و سه هزار مگاوات برق با استفاده از نيروگاههاي برق هسته‌اي گرديد. AEOI مركز اتمي به همراه راكتور تحقيقاتي 5 مگاواتي آنرا در اختيار گرفت. اين مركز از آن پس مركز تحقيقات هسته‌اي NRC نام گرفت. ايران يك قرارداد چرخه سوخت هسته‌اي ده ساله قابل تمديد با آمريكا در سال 1974 ، آلمان 1976 و فرانسه 1977 منعقد نمود. كشورهاي غربي در ارائه چرخه سوخت هسته‌اي از جمله غني سازي به ايران با يكديگر رقابت مي كردند.
بايد يادآوري شود كه در سال 1975، ده درصد سهام تاسيسات غني سازي اورانيوم يوروديف Eurodif را كه در تريكاستين فرانسه در حال ساخت بود و بخشي از فناوري غني سازي توسعه يافته بوسيله يورديف محسوب مي شد خريداري نمود و براي خريد يك سهم از اورانيوم غني سازي در تاسيسات جديد توافق بعمل آمد. شاه همچنين يك ميليارد دلار بعنوان كمك مالي به شركت مذكور داد اما ايران حتي يك گرم اورانيوم از كارخانه مذكور را كه بشدت براي توليد راديوايزوتوپهاي راكتور خود و عمدتاً براي استفاده هاي پزشكي نياز داشت دريافت نكرد.
مسئله توجيه انتخاب انرژي هسته‌اي بعنوان يك گزينه براي ايران كه گاز طبيعي و منابع نفتي داشت در آن زمان اصلاً مطرح نشد. با در نظر گرفتن اين واقعيت ها كه نسبت به 30 سال قبل جمعيت ايران دو برابر شده است، قيمت نفت بشدت افزايش يافته است، كاربردهاي گسترده محصولات نفتي كه در صنايع پتروشيمي توليد شده اند و سرانجام گزارشهاي IAEA در خصوص توجيه فني و مالي انرژي هسته‌اي در كمك به عرضه انرژي ملي (طراحي توسعه نظام برق بوسيله WASP ) ، هيچ ترديدي وجود ندارد كه يك استاندارد دو گانه با مقاصد صرفاً سياسي بر جمهوري اسلامي ايران تحميل شده است.

آينده برنامه هسته‌اي :

مجلس ايران توليد 20 هزار مگاوات از انرژي هسته‌اي تا سال 2020 را تصويب كرده است. برنامه آينده مبتني بر موارد و آمار زير است:
-در دو دهه گذشته متوسط افزايش در تقاضاي برق p.a. 37/8 بوده است و در دو دهه گذشته بالغ بر 91 درصد از توليد برق با استفاده از سوخت فسيلي بوده است.
-مزاياي فرآوري سوخت فسيلي بجاي سوخت آن در نيروگاه هاي برق (پتروشيمي و غيره) .
-افزايش احتمالي بيشتر در قيمت سوخت فسيلي در دهه هاي آينده.
-امتياز انرژي هسته‌اي با توجه به تاثيرات زيست محيطي (آلودگي، تاثيرات گلخانه اي).
-با در نظر گرفتن تجربه تلخ گذشته مبني بر فقدان تضمينهاي حقوقي الزام آور براي عرضه و سرمايه گذاري انبوه در خصوص چرخه سوخت هسته‌اي بومي و دست آورد 25 سال گذشته كه با تحريم همراه بوده ايران مجبور است فعاليتهاي خود در زمينه چرخه سوخت هسته‌اي تحت نظارت پادمانهاي جامع آژانس را ادامه دهد.

سياست عدم اشاعه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران :

پيمان NPT در سال 1974 در ايران اجرايي شد. متعاقب آن قرارداد پادمان جامع (INFCIRC/214) براساس مدل قرارداد (INFCIRC/153) منعقد شد. رهبر كبير و بنيانگزار انقلاب اسلامي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در موارد متعددي در صحبتهاي عمومي خود سلاحهاي هسته‌اي را محكوم كردند. اگر ايران قصدكار روي سلاح هسته‌اي را داشت، بايد آن موقع از NPT خارج مي شد. زمان قابل توجيه براي خروج از NPT دقيقاً بعد از پيروزي انقلاب بود، زيرا يك مرور انتقادي نسبت به همه توافقنامه هاي چندجانبه و دوجانبه كه توسط رژيم پيشين صورت گرفته بود در حال انجام بود و اين موضوع براي جامعه بين الملل منطقي و قابل هضم بود.
ايران تصميم گرفت كه عضويت و پايبندي خود را به NPT و قرارداد پادمان و اساسنامه آژانس حفظ نمايد. در طول 26 سال گذشته، انقلاب اسلامي ايران از هيچ تلاشي براي همكاري با آژانس تا جايي كه مربوط به تعهدات اين كشور طبق NPT است فروگذار نكرده است. ايران تنها كشوري است كه بصورت داوطلبانه در اواخر دهه 80 بازرسان آژانس به رياست معاون مديركل آنزمان آژانس را دعوت كرد تا از تاسيسات ايران به انتخاب خود بازرسي بعمل آورند. هرچند الزامي براي اعلام اين تاسيسات طبق قرارداد پادمان جامع وجود نداشت. علاوه بر آن، ايران در حال اجراي پروتكل الحاقي از دسامبر 2003 است و اين اجرا بگونه اي است كه گويا پروتكل الحاقي در ايران تصويب شده است.

تاثيرات تحولات بين المللي روي سياستهاي هسته‌اي ايران :

تحولات بين المللي مخصوصاٌ آنهايي كه ذيلاً مطرح مي شوند، تاثيرات جدي روي سياست هسته‌اي ايران، برنامه ريزي ها و فعاليتهاي مربوطه ايران داشت:
-مجمع عمومي در سال 1980 قطعنامه اي را تصويب كرد تا يك كنفرانس بين المللي در مورد ارتقاي همكاري بين المللي در زمينه هاي صلح آميز هسته‌اي (UNPICPUNE) برگزار نمايد. كنفرانس دستور العمل داده شد تا محدوديتهاي موجود را مشخص و پيشنهاداتي را براي ارتقاي همكاريهاي بين المللي در اين زمينه ارائه نمايد. شايان توجه است كه اين كنفرانس سازمان ملل آنقدر براي كشورهاي درحال توسعه مهم بود كه يك كنفرانس مقدماتي در سال 1983 از سوي كشورهاي در حال توسعه و جنبش عدم تعهد NAM در هاوانا در اين مورد برگزار شد. بعد از تقريباً يك دهه زمينه سازي و مذاكره، نهايتاً كنفرانس در سال 1987 در ژنو برگزار شد، اما در نتيجه ايجاد موانع از سوي برخي كشورهاي صنعتي مخصوصاٌ كشورهاي هسته‌اي غربي، اين كنفرانس نتوانست به هيچ نتيجه گيري خاصي برسد.
-همين واقعه در آژانس نيز اتفاق افتاد، جائيكه كميته تضمين عرضه كه انتظار مي رفت با ايجاد اصول شناخته شده بين المللي و اسناد الزام آور حقوقي عرضه هسته‌اي پايدار را تضمين نمايد، در سال 1987 بعد از 8 سال مذاكره با شكست مواجه شد.
-فعاليتهاي همكاريهاي فني (TC) آژانس كه يك وظيفه اساسنامه اي مهم آژانس است و ارتباط مستقيم به كشورهاي در حال توسعه دارد، توسط كمكهاي داوطلبانه تامين اعتبار مي شود. در حاليكه بودجه فعاليتهاي پادمان از طريق بودجه عادي آژانس تهيه شود. در طول سه دهه گذشته، كشورهاي در حال توسعه خواهان بهبود وضعيت و ايجاد يك مكانيزم مطمئن و قابل پيش بيني براي بودجه همكاريهاي فني آژانس شده اند. اين انتظار مشروع بخاطر مخالفت برخي كشورهاي توسعه يافته از جمله برخي كشورهاي هسته‌اي تاكنون برآورده شده است. هدف اصلي آنها اين است كه آژانس تنها يك سگ نگهبان باشد و وظايف ارتقايي آن به تدريج محو گردد. در برخي موارد با لحاظ ملاحظات سياسي كشورهاي تامين كننده اعتبار تهديد كرده اند كه كمكهاي داوطلبانه خود را كاهش دهند يا ارائه نكنند.
-آمريكا طبق قراردادي كه پيش از سال 1979 با ايران منعقد كرده بود بايد سوخت راكتور تحقيقاتي 5 مگاواتي تهران كه تحت نظارت پادمانهاي آژانس قرار داشت و كار آن توليد راديوايزوتوپها با كاربرد پزشكي، كشاورزي و صنعتي بود را تامين مي كرد. اين كشور نه تنها سوخت را ارائه نكرد بلكه دو ميليون دلار پول دريافت شده براي آن را نيز پس نداد. ايران پروژه هايي را با آژانس براي توليد راديوايزوتوپها با استفاده از اين راكتور داشت. هيچ يك از سازمانهاي بين المللي از جمله IAEA كاري براي بهبود وضعيت و مجبور كردن آمريكا براي عمل به تعهدات قراردادي و حقوقي خود كه سبب توقف فعاليتهاي هسته‌اي صلح آميز بود نكردند. با توجه به تحولات فوق الذكر كه اين ادعا را اثبات مي كند كه محور فعاليتهاي ارتقايي اساسنامه آژانس همچنين مقررات ماده 4 NPT اجرا نشده است، همچنين تحريمهاي مداوم برخي كشورها، جمهوري اسلامي ايران هيچ انتخابي جزء اتكا به منابع و قدرت انساني خود براي اعمال حقوق ذاتي خود براي استفاده از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز نداشت.

بخش دوم - نگاهي كوتاه به تحولات قبل و بعد از اختلاف سياسي هسته‌اي ايران:

دكتر البرادعي ، مديركل آژانس اولين ديدار خود از ايران را در سال 2000 به عمل آورد كه در آن ديدار به طور كامل درباره هدف سازمان انرژي اتمي ايران در اتخاذ فعاليتهاي مشخص در زمينه فناوري چرخه سوخت هسته‌اي و ساخت تاسيسات مربوط به آن همچون تاسيسات تبديل اورانيوم(UCF) به وي اطلاعات لازم داده شد. اگرچه ايران در آن زمان هنوز به ترتيبات فرعي اصلاح شده نپيوسته بود با اين وجود با كمال ميل پرسشنامه اطلاعات طراحي (DIQ) مربوط به تاسيسات تبديل اورانيوم در اصفهان و ديگر فعاليتهاي مربوط به چرخه سوخت هسته‌اي را ارائه داد. آژانس پرسشنامه اطلاعات طراحي (DIQ) تاسيسات تبديل اورانيوم (UCF) را در سال 2000 دريافت نمود كه حدود چهارسال پيش از زماني بود كه ايران براساس موافقتنامه جامع پادمانها (INFCIRC/214) متعهد شد كه به آژانس گزارش دهد. از اينرو ايده پرده برداري از فعاليتهاي اعلام نشده همچون UCF يا پنهانكاري كاملاً بي پايه و غلط است.
مديركل بار ديگر در سال 2003 به ايران دعوت شد او از كارخانه آزمايشي غني سازي سانتريفيوژ اورانيوم (PFEP) در نطنز در 21 فوريه 2003 ديدن كرد. او در ديدار با رئيس جمهور ايران اين دستاورد عظيم را تبريك گفت. او به ايران پيشنهاد داد تا با موافقتنامه فرعي تعديل شده همراهي و پروتكل الحاقي را امضاء كند. رئيس جمهور پاسخ مثبت در قبال موافقتنامه فرعي داد و از كارشناسان آژانس دعوت نمود تا ابعاد مختلف فني، حقوقي و امنيتي پروتكل الحاقي را براي هموار نمودن مسير روند تصميم گيري بررسي نمايند.
مديركل هيچ ترديدي نداشت كه ايجاد تاسيسات غني سازي اورانيوم در تعارض با تعهدات پادمانها نيست و ايران بر اساس موافقتنامه پادمانها متعهد نبود كه پرسشنامه هاي اطلاعات طراحي (DIQ) تاسيسات غني سازي نطنز را قبل از آن ديدار ارائه دهد. ايران بايستي پرسشنامه هاي اطلاعات طراحي (DIQ) را تنها 180 روز قبل از خوراك دهي مواد هسته‌اي به تاسيسات ارائه مي داد.
در نشست مارس 2003 شوراي حكام، بعد از ديدار مديركل از ايران، نماينده يونان در بيانيه اش از سوي اتحاديه اروپا، اهميت پذيرش اصلاح موافقتنامه فرعي موافقتنامه پادمانها از سوي مقامات ايران را خاطرنشان نمود، كه ايران را متعهد مي كند كه اطلاعات اوليه طرح مربوط به تاسيسات را (كه تا قبل از آن الزام قانوني براي آن نداشت) ارائه نمايد. در همان نشست نماينده انگليس گفت كه " از آنجايي كه اصلاحيه موافقتنامه فرعي ايران، در پي ديدار مديركل از اين كشور مورد پذيرش قرار گرفت، اگر آنها پيشتر اصلاح شده بودند، ايران ملزم به اطلاع رساني اوليه تاسيسات غني سازي مي شد". در واقع آژانس بسيار زودتر از آن زماني كه براساس موافقتنامه جامع خود، ايران ملزم به گزارشدهي بود، كاملاً مطلع شد. چرا كه كارخانه آزمايشي غني سازي سوخت PFEP هنوز به طور كامل در آن زمان عملياتي نشده بود و حتي هنوز نيز بعد از دو سال عملياتي نشده است.
ايران بعد از ديدار مديركل به بازرسان آژانس اجازه داد تا نمونه گيريهاي محيطي از كارخانه آزمايش غني سازي سانتريفيوژ (PFEP) بعمل آورند. نتايج ارزيابي ها گواه بر وجود ذرات اورانيوم با غناي پايين و اورانيوم با غناي بالا بود. اين نتايج باعث ابهاماتي شد، چرا كه كارخانه آزمايشي غني سازي سانتريفيوژ (PFEP) داراي ظرفيت انجام چنين غني سازي نبود. از اينرو ايران تصميم گرفت اطلاعات بسيار محرمانه مربوط به معاملات اجزاي سانتريفيوژ با واسطه گران خارجي را در اختيار آژانس قرار دهد، واسطه گراني كه مسئول تحويل اقلام دست دوم و آلوده به جاي اقلام نو بودند. ايران اعلام نمود كه منبع اين اورانيوم با غناي بالا و اورانيوم با غناي پايين از خارج از ايران مي باشد.
نتايج اطلاعات تجزيه و تحليل اين نمونه ها كه نيازمند زمان بيشتر براي بررسيهاي فني زمانبر بود تبديل به موضوع مطرح در محافل ديپلماتيك در مقر آژانس و شوراي حكام شد. چنين اطلاعات حساس محرمانه اي بلافاصله در رسانه ها منتشر مي شد.
از اينرو يك مسأله كاملاً فني در مراحل اوليه تجزيه و تحليل آن به عنوان خوراك تبليغاتي براي مقابله سياسي با يك كشور خاص مورد استفاده قرار گرفت كه تلاش براي ايجاد اختلاف در جهت توجيه خارج كردن مساله از چارچوب آژانس، يگانه سازمان بين المللي مربوطه بود. به عبارت ديگر، آن مصمم بود كه سياست يك جانبه خود را با وجود اينكه در ديگر مقاطع به طور جهاني محكوم شده بود، تحميل نمايد. نمونه هايي كه در پي مي آيد ثابت خواهد كرد كه بزرگنمايي و اتهامات پي در پي همچون 18 سال پنهانكاري فعاليتهاي هسته‌اي از قبيل تبديل اورانيوم كاملاً بي پايه است.
1- با توجه به پادمانهاي جامع، كنسانتره اورانيوم معروف به كيك زرد موضوع هيچگونه رويه هاي پادمان نيست به غير از اعلام واردات و صادرات كه در پاراگراف (a) 34 و b موافقتنامه پادمانها آمده است. ايران 530 تن از اين مواد را وارد كرده و به آژانس اطلاع داده است. اگرچه چنين موادي از قبل پادمان شده اند، اما اين مواد كاملاً توسط آژانس در 1998 حسابرسي شده اند. پرسشنامه اطلاعات طراحي (DIQ) تاسيسات تبديل اورانيوم (UCF) در سال 2000 به آژانس ارائه شده اند كه قبل از زماني است كه ملزم به آن شد. ايران طي 26 سال گذشته تنها 58 كيلوگرم از اين مواد را در چند پژوهش در حد آزمايشگاهي، بعضي در پايان نامه هاي دانشجويي، استفاده كرده است. در چند مورد نتايج اين تحقيقات به چاپ رسيده اند، در كنفرانسهاي بين المللي ارائه شده اند و حتي در فرمهاي درخواست بورس آژانس منعكس شده اند. عليرغم شفافيت كامل و مقدار بسيار كم اورانيوم طبيعي كه در تحقيق و توسعه مورد استفاده قرار گرفته است محافل سياسي سروصداهاي زيادي درباره آن به راه انداخته اند.
پس از تقريباً دو سال تنش سياسي، آژانس اعلام كرد كه فعاليتهاي تبديل اورانيوم به طريق عادي اجراي پادمانها دنبال خواهد شد. (بند 6 و 43 از 67/2005/GOV)
2- كل مقدار پلوتونيوم جداسازي شده در فعاليتهاي تحقيقاتي از سوي آژانس حدود 200 ميليگرم تخمين زده شده، در حالي كه بايد خاطر نشان ساخت كه چندين تن پلوتونيوم مستمراً در حال توليد و جداسازي توسط كشورهاي داراي سلاحهاي هسته‌اي و همچنين كشورهاي فاقد سلاحهاي هسته‌اي عضو NPT مي باشد. همانطور كه توسط مديركل گزارش شده، پروژه تحقيقاتي پلوتونيوم در سال 1993 خاتمه يافت. تجهيزات برچيده شده به بازرسان آژانس ارائه شده بود. لازم به يادآوري است كه فقدان تمايز فني روشن ميان توليد، جداسازي و تخليص پلوتونيوم در يكي از گزارشهاي قبلي به شوراي حكام سوء تفاهمات زيادي براي محافل غيرفني و سياسي ايجاد كرد (رجوع به ضميمه 3).

همكاري پايدار و فعالانه ايران با آژانس و جامعه بين المللي :

الف) ايران همكاري نزديكي با آژانس داشته است حتي فراتر از تكاليف حقوقي اش (از جمله اعطاي دسترسي حتي به سايتهاي نظامي، تسهيل مصاحبه با چندين نفر، اجراي پروتكل الحاقي بنحوي كه گويي تصويب شده است، ارائه اطلاعات غيرمرتبط با پادمانها، تعليق داوطلبانه، ... )
ب) ايران ديپلماسي چندجانبه با اعضاي آژانس اعضاي جنبش عدم تعهد و اتحاديه اروپا، چين، روسيه و ديگر كشورهاي عضو شوراي حكام را افزايش داد.
پ) ايران دو سال اخير بطور فعالانه و به شيوه اي فوق العاده طي و بهمراه بازرسهاي تقريباً مستمر كه به 1300 ساعت نفر روز بالغ مي گردد با آژانس همكاري داشته است كه در تاريخ آژانس بي سابقه است.
ت) در يك اقدام تاريخي و بي سابقه، ايران تصميم به تعليق داوطلبانه و موقت فعاليتهاي غني سازي و بازفرآوري خود گرفت تا به آژانس فرصت دهد كه فعاليتهاي فني خود را از جمله نمونه گيري و تجزيه و تحليل نمونه هاي آلوده در نطنز را انجام دهد.
ث) مديركل در گزارش خود به شوراي حكام تاييد كرد كه " از دسامبر 2003، ايران بنحوي بموقع دسترسي آژانس را به مواد، تاسيسات همچنين مكانهايي در كشور، طبق توافقنامه پادمان ها و پروتكل الحاقي تسهيل نموده است و به آژانس اجازه داده است نمونه گيريهاي محيطي خواسته شده توسط آژانس را بعمل آورد.
ج) مديركل به شورا اطلاع داد كه " از اكتبر 2003، همكاري ايران بنحو قابل فهمي بهبود يافته است".

اقدامات عمده ذيل توسط ايران مبناي اين ارزيابي هستند :

-امضاي پروتكل الحاقي در مورخ 18 دسامبر 2003؛
-اجراي موقتي و داوطلبانه پروتكل الحاقي در مورخ 18 دسامبر 2003، پيش از تصويب، گويي كه ايران آنرا تصويب كرده است؛
-دسترسي كامل و نامحدود به تمامي مواد و تاسيسات هسته‌اي بويژه تاسيسات غني سازي نطنز و UCF اصفهان؛
-دسترسي تكميلي (بيش از 20 بار) طبق پروتكل الحاقي، در بسياري موارد با اطلاع دو ساعت قبل از بازرسي يا كمتر؛
-ارائه اطلاعات مفصل در رابطه با واردات مواد و قطعات هسته‌اي مرتبط با سانتريفيوژ و فعاليتهاي غني سازي ليزر؛
-ارائه اطلاعات مفصل و كامل در خصوص تاريخچه، فعاليتها، تحقيقات، گزارشهاي پيشرفت كار در خصوص فعاليتهاي غني سازي، تبديل اورانيوم، جداسازي پلوتونيوم، معدن كاوي و توليد، راكتور تحقيقاتي ، توليد آب سنگين؛
-ارائه دسترسي به سايتهاي نظامي بدنبال اتهامات توسط يك كشور خاص و گروههاي تروريستي اپوزيسيون كه از سوي آن كشور خاص حمايت مي شود. بازرسي ثابت كرد كه اتهامات بي پايه و اساس هستند؛
-در اكتبر 2003، به آژانس اجازه داده شد تا از مجموعه نظامي صنعتي كلاهدوز بازديد كند كه از سوي گروه تروريستي (MKO,NRCI) اعلام شده بود كه به فعاليتهاي غني سازي مرتبط است. بدنبال اين بازرسي، آژانس در بند 49 گزارش مديركل (GOV/2005/67) گزارش نمود : نتايج هيچ نشانه اي از فعاليتهايي كه استفاده از مواد هسته‌اي را در برداشته باشد را نشان نمي دهد؛
-در ژوئن 2004 ، به آژانس بازديد از مجموعه نظامي لويزان - شيان اعطا شد، جايي كه آژانس از آن نمونه گيري محيطي بعمل آورد. همانطور كه مدير كل در بند 102 (GOV/2004/83) گزارش نمود : " ... نمونه هاي خاكي و گياهي گرفته شده از سايت لويزان شيان تجزيه و تحليل شده است و هيچ شواهدي از مواد هسته‌اي را نشان نمي دهد."
-در ژانويه 2005، دسترسي آزاد به سايت نظامي پارچين اعطا شد. نمونه هاي محيطي گرفته شد. مديركل سپس گزارش داد كه نتايج هيچ نشان هاي از حضور مواد هسته‌اي نشان نداد و بازرسان آژانس هيچ تجهيزات يا مواد مرتبط دو منظوره را مشاهده نكردند؛
-فراتر از تكاليف و رويه هاي عادي، نسبت به انتقال قطعاتي از تجهيزات (laser collector, pu discs, …) و نمونه هاي از مواد براي تجزيه و تحليل (تخريبي و غيرتخريبي) به لابراتوارهاي آژانس اجازه داده شد، در كنار نمونه هاي محيطي (Swipes) ؛
-ارائه اطلاعات در مورد كارخانه توليد آب سنگين، پيش از اجراي موقتي پروتكل الحاقي، در حالي كه ايران در آن موقع طبق توافقنامه جامع پادمان (INFCIRC/153) موظف به چنين كاري نبود؛
-ارائه بيش از 1000 صفحه اظهارنامه هاي اوليه پروتكل الحاقي در مورخ 21 مه 2004 و متعاقباً بطور معمول اين اظهارنامه ها را به روز نمود كه توسط آژانس راستي آزمايي شده است.