يك استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: يكي از گرفتاري هاي اقتصاد كشور تثبيت نرخ ارز است و نوسانات فعلي نرخ ارز مي تواند علاوه بر اصلاح ساختار اقتصاد به كاهش رانت خواري در كشور منجر شود.
عباس هشي با تاكيد بر شناوري نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا گفت: چنانچه نرخ ارز تثبيت شود شرايط لازم براي سود جويي و سفته بازي در بازار فراهم مي شود به طوريكه در سال 71 و اجراي سياست تك نرخي ارز، ابتداي سال دلار از خارج وارد كشور شده و پس از سرمايه گذاري در بازارهاي مسكن و سرمايه و كسب سودهاي بالا، پايان سال پس از تبديل به دلار از كشور خارج مي شد.
وي افزود: اين در حالي بود كه با وجود نرخ بهره دو تا سه درصد در كشور، صاحب اين سرمايه سودي حدود 17 تا 50 درصد كسب مي كرد به طوريكه اين سياست تك نرخي ارز محمل كسب سود را براي سرمايه داران با هزينه مردم فراهم كرد.
وي با اشاره به سابقه بازار ارز در ايران گفت: دولت در دوره هاي مختلف نرخ هاي ثابت، شناور، واريز نامه اي را معرفي كرد و سپس به لحاظ مشكلات ساختاري در اقتصاد ، نظام ارزي شناور مديريت شده در كشور به اجرا گذاشته شد.
به گفته وي ، در اين نظام نرخ ارز در محدوده تعيين شده توسط بانك مركزي مديريت مي شود و اين بانك از افزايش يا كاهش بيش از ميزان تعيين شده جلوگيري مي كند كه هزينه آن نيز از صندوق ذخيره ارزي پرداخت مي شود.
هشي افزود: نرخ ارز متغيير براي پيشگيري از سود آوري هاي كلان اتخاذ شد كه افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و هزينه زندگي مردم و اثر رواني بر تورم را مي توان از جمله معايب آن برشمرد.
آزاد سازي نرخ ارز و متغيير بودن آن بر اساس شرايط بازار به اصلاح ساختار اقتصادي منجر مي شود.
کد خبر 23017
نظر شما