مجازات پيش بيني شده در قانون مبارزه با پولشويي، بازدارنده اين جرم نيست

دكترعلي اكبر نيكو اقبال، عضو هيات علمي دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "مهر" پول شويي را تطهير پول هاي كثيف و باد آورده بدست آمده از طريق زد و بند هاي اقتصادي و سياسي ، درآمد ها و ثروت هاي غير مجاز، بازار سياه ، فعاليت هاي زيرزميني ، قاچاق ، رانت، فساد مالي و اداري دانست و اظهار داشت: پديده پول هاي كثيف و باد آورده به طور طبيعي اثرات مخرب زيادي روي اقتصاد و نظام اجتماعي كشور بر جاي مي گذارد.
به گفته وي وجود پديده پول شويي با سرمنشا سود ها و پول هاي باد آورده ، از يك سو بخش اعظمي از ثروت جامعه را به چرخه فعاليت هاي غير قانوني ، دلالي و به خارج از كشورمنتقل كرده و يا اينكه باعث مي شود  مديران ، سياستگزاران ، برنامه ريزان ، كارگران ، كارمندان و تلاش گران جامعه به جاي فعاليت وكوشش در جهت دستيابي به اقتصاد شكوفا، رفاه و درآمد سرانه مناسب، دنباله رو اقتصاد مبتني بر پول هاي كثيف از طرق غير قانوني و نامناسب شوند.
اين اقتصاد دان همچنين با بيان اينكه اتكاي چرخ هاي اقتصادي يك جامعه بر پول هاي كثيف انگيزه تلاش و پيشرفت شرافتمندانه را در بين قشر متوسط و زحمت كش جامعه محوكرده و به جاي آن اشتغال زايي كاذب را موجب مي شود ، ياد آور شد: وقتي افرادي در اين كشور با استفاده از روش هاي ساده و بهره مندي از يكسري رانت ها و روابط به ثروت هاي عظيمي دست مي يابند ديگر هيچ كارگري حاضر به انجام روزانه 10 ساعت فعاليت مفيد با دستمزي نخواهد شد كه كفاف هزينه هاي عادي وروزمره اش را نخواهد كرد.
دكتر اقبال در پاسخ به اين سوال كه آيا آمار و اطلاعاتي در مورد ميزان ورود پول هاي كثيف از طريق پول شويي به چرخه اقتصادي كشور يا خروج از اين چرخه وجود دارد يا خير؟ گفت: از آنجا كه كسب پول هاي باد آورده و كثيف بيشتر به شكل زير زميني و از طريق دلالي صورت مي گيرد ودر كنارآن چون فعاليت هاي رسمي و مساله حسابرسي در اغلب سازمان هاي قانوني و دولتي نيز چارچوب و قاعده مشخصي ندارد، نبايد انتظار شناسايي و آشكار سازي دقيق فعاليت هاي غير قانوني در زمينه پول شويي وتوليد ثروت بادآورده  مانند دلالي ، مبادلات زيرزميني ، پرداخت رشوه ، نقل و انتقالات پول و سرمايه و شيوه هاي تطهير اين پول هارا داشت.
به اعتقاد وي شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد به طور معمول دست اندر كاران پول شويي سر منشا درآمد هاي حاصله از قاچاق ، رانت ها وبسياري از پول هاي كثيف ديگررا در حال حاضر از طريق خريد مسكن ، نقل و انتقال به خارج از كشور توسط سيستم بانكي و غيربانكي ، خريد و فروش سهام و اوراق مشاركت بدون درج نام و خريد طلا گم مي كنند در نتيجه رديابي آن بسيار سخت است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران همچنين در خصوص خروج سرمايه از كشور به عنوان يكي از شيوه هاي پول شويي اظهار داشت: طي سال گذشته بنابر آمار هاي موجود بيش از سه ميليارد دلار فرار سرمايه از كشور داشتيم كه البته اغلب اين سرمايه ها پس از خروج وتطهيربا بهره مندي از يكسري امتيازات قانوني دولت به سرمايه هاي خارجي مجددا با هدف سرمايه گذاري در بخش هاي غير توليدي و بدون اشتغال زايي مناسب براي كسب سود فراوان وارد كشور شده اند.
وي در ادامه آگاه سازي افراد ، گروهها و سازمان هاي فعال در امر مفاسد اقتصادي نسبت به برخورد با دست اندركاران پول شويي و مفسدان اقتصادي در آينده نزديك به همراه وجود قوانين ثابت و مشخص جهت مجازات اين گروه از مجرمان در دادگاهها را از جمله فوايد تصويب لايحه مبارزه با پول شويي برشمرد و اضافه كرد: نظارت جدي افكار عمومي بر اجراي دقيق قانون مذكور، اعمال مجازات هاو برخورد هاي شديد با مفاسد اقتصادي و صاحبان پو ل هاي كثيف و آگاه سازي مردم از چگونگي سير پرونده ها و مجازات دست اندركاران پول شويي از ساز و كار هاي لازم جهت جلوگيري از فراموش شدن اين قانون برخلاف قوانين و دستور العمل هاي ديگر در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
دكتر نيكو اقبال با تاكيد بر تاثير سنگين بودن مجازات ها در كاهش پديده پول شويي افزود: جريمه بايد به قدري سنگين و زجرآور باشد كه از تكرار مجدد يك جرم جلوگيري كند، ولي متاسفانه به نظر مي رسد نوع مجازات هاي پيش بيني شده در لايحه قانون مبارزه با پولشويي طوري است كه افراد به مانند قانون طرح ترافيك با پرداخت مبلغي اندك براي بار هاي متوالي مي توانند يك جرم را تكراركنند.
به اعتقاد وي در زمينه پول ها و درآمد هاي كثيف به طور مثال علاوه بر بازگرداندن تمام ثروت هاي باد آورده مجرمان به سرمنشا اصلي، بايد آنهارا به جزاي نقدي در حدود يك چهارم اصل ثروت ومجازات هاي ديگر نيز محكوم كرد. 
اين استاد دانشگاه  شركت ها و دستگاههاي دولتي را با توجه به سهم 80 درصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي در شكل گيري پول هاي باد آورده و كثيف بسيار بالا دانست و اظهار داشت: مشخص نبودن حساب شركت هاي دولتي، وجود امتيازات و رانت هاي انحصاري، عدم نظارت دقيق بر خريد وفروش شركت هاي دولتي ، وجود خلا هاي متعدد در قانون و نبود سازمان نظارتي قوي و مناقصه و مزايده هاي غير قانوني از علل بروز فساد اداري مالي و شكل گيري پول هاي كثيف در برخي از سازمان ها و شركت هاي دولتي است.