دفاع میراث فرهنگی از سه خانه تاریخی/ مالکان اجازه ساخت بیش از ارتفاع مجاز را ندارند

کیانوش تکلو درباره چالش های سه بنای تاریخی در تهران به خبرنگار مهر گفت: امروز دوشنبه سه نامه از دیوان عدالت اداری به دست ما رسیده که یکی از آنها درباره یک خانه با پلاک ثبتی یکسان در مجاور خانه تاریخی حسام لشکر در بازار تهران است که مالک قصد تخریب آن را داشت اما میراث فرهنگی نامه نوشته بود که این خانه جزو خانه تاریخی حسام لشگر است و این مالک اجازه تخریب آن را ندارد. ولی مالک معتقد است که خانه اش جدا از خانه حسام لشگر است به همین علت به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و خواسته که این خانه را از ملک حسام لشگر جدا کنند تا دیگری پلاک ثبتی آن هم تاریخی حساب نشود دیوان عدالت اداری نیز به تفکیک این دو خانه رای داده است.

وی ادامه داد: نامه دیگر مربوط به ملکی در همسایگی خانه تاریخی اتحادیه است که مجوز تخریب گرفته و اکنون که به مرحله ساخت رسیده می خواهد تا ارتفاعی بیش از ارتفاع مجاز در آن منطقه کسب کند . او نیز به دیوان عدالت اداری مراجعه و اعلام کرده که خانه اتحادیه از ثبت ملی خارج شده و بنابراین او محدودیتی برای رعایت ارتفاع ندارد درحالی که در کنار این خانه در حریم منظری دو اثر تاریخی دیگر نیز قرار دارد و نداشتن مجوز برای ارتفاع بیشتر به این علت است که ارتفاع زیاد حریم آن ها را نیز مخدوش می کند.

تکلو گفت: دیوان عدالت اداری مجوز ساخت و ساز را به این مالک داده است اما میراث فرهنگی بر این نظر است که این خانه در حریم آن دو اثر و خانه تاریخی اتحادیه قرار گرفته است. 

تکلو بیان کرد: سومین پرونده درباره مدرسه شهید صدر است که مالک مجوز ساخت و ساز در بخشی از حیاط و حریم مدرسه را گرفته است . مالک می تواند ساخت و ساز کند ولی او هم درخواست ارتفاعی بیش از ارتفاع مجاز در محدوده مدرسه و بازار تهران را داده است.

این کارشناس حقوقی گفت: تا سی ام خرداد ماه به صورت  قانونی وقت اعتراض داریم. رای های صادراه لازم الاجرا نبوده ولی قابل اعتراض هستند. مالکان این سه بنا نمی توانند درخواستی از میراث فرهنگی و شهرداری داشته باشند دراین باره اعتراضاتمان را به دیوان عدالت اداری تقدیم کنیم.

وی افزود: به رغم اینکه بارها از دیوان عدالت اداری خواسته ایم که رای های صادره را به استان تهران بفرستند ولی این نامه ها به سازمان مرکزی ارجاع می شود مسئولان دیوان عدالت اداری در پاسخ به ما می گویند که  اگر به دفتر مرکزی و یا به دفتر استان رایی  را ارسال کنیم آن را ابلاغ قانونی محسوب خواهیم کرد.