محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با تاکیدبر لزوم اصلاح ساختار بانک مرکزی گفت: در قانون از ساختار بانک مرکزی تعریفی مستقل شده است اما در عمل بانک مرکزی از سویی به دولت وابسته است و از سویی از دولت مستقل است، بنابر این نه ماهیت مستقل دارد نه ماهیت وابسته که باید برای حل این تناقض در ساختار بانک مرکزی راهکاری جدی اندیشید.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی در مجلس در دوره های قبل گفت: این طرح به دلایلی هیچ گاه نهایی نشد. بانک مرکزی در دنیا به شکلی مجزا از از وظایف دولت ها عمل می کند و در حوزه تصمیم گیری های حوزه پولی و بانکی از دولت ها مستقل است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با شاره به اظهارات اخیر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص عدم اجرای بخشنامه های بانک مرکزی از سوی بانک ها گفت: عدم اجرای دستورات بانک ها توسط بانک مرکزی ربطی به ساختار بانک مرکزی ندارد،بلکه عدم تبعیت بانک ها از بانک مرکزی در تعیین نرخ سود سپرده ها و نرخ تامین مالی سرمایه ها به عدم نظارت بانک مرکزی باز می گردد.
وی تاکید کرد: علاوه بر این محدودیت های مرتبط با ضوابط قانونی برای اعمال قدرت بانک مرکزی بر بانک ها و صندوق های مالی و اعتباری دست بانک مرکزی را برای نظارت بسته است.به عنوان مثال اگر صندوق مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی تاسیس شود هیچ قانونی برای برخورد بانک مرکزی و نیروی انتظامی با آن وجود ندارد.
پور ابراهیمی ادامه داد: این مشکل ناشی از خلاهای قانونی و خلاهای آیین نامه های اجرایی دولت است که باید اصلاح شود تا بانک مرکزی بتواند با اقتدار بیشتری بر بانک ها نظارت کرده و بانک های متخلف برخورد کند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس و دولت باید برای حل مشکل این خلا های قانونی اقدام کنند.
به گزارش مهر چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از طرح ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و بررسی مشکلات نظام بانکی خبر داد و گفت: حفظ ارزش پول ملی و مدیریت نظام بانکی بدون اقتدار بانک مرکزی امکانپذیر نیست، ضمن اینکه بانکها بخشنامههای دولت و بانک مرکزی را اجرا نمیکنند.
نظر شما