محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر گفت: یکی از فرایندهای دست و پاگیر و زمان بر در حوزه واردات که بیشترین کارکرد آن صرفا ایجاد هزینه زمانی و مالی اضافه است، اخذ مهر سفارتخانه ها بر روی مدارک ارسالی شرکتهای خارجی است.
رئیس مجمع واردات افزود: تمامی فعالان اقتصادی در فرآیند تجاری خود با این موضوع مواجه بوده اند که ممهور شدن مدارک و مستندات به مهر سفارتخانه ها درکشورهای مبدا کالا، صرفا یک تاییدیه اجمالی است که به هیچ وجه جنبه تائید کیفی محصول نداشته و حتی تائیدیه مستندات و مدارک محسوب نمی شود.
وی تصریح کرد: در همه جای دنیا طرفین تجاری، دارای زبان مشترکی هستند که در کمترین زمان و با کمترین هزینه، می توانند پیام و خواسته خود را به دیگری منتقل ساخته و اسناد و مدارک خود را با یکدیگر تبادل کنند. بر این اساس چنانچه سازمان توسعه تجارت ایران، این موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری کند، گام بزرگی در جهت تسهیل تجارت برداشته است.
برخوردار از جمله شعارهای دولت یازدهم در حوزه تجارت را تسهیل و روانسازی واردات و صادرات دانست و خاطرنشان کرد: دولت می تواند بر اساس بنیان های منطقی در فرایند تجارت جهانی، گام دیگری در مسیر کاهش بروکراسی اداری بردارد که در نهایت مسیر تجارت قانونی را هموار سازد.
وی در خصوص احتمال افزایش تقلب و سوء استفاده پس از حذف ضرورت مهر سفارت تاکید کرد: همانطور که الزاما افزایش ضریب نظارت و دقت، به معنای تحمیل قوانین و مقررات دست و پاگیر بر نظام تجارت خارجی کشور نیست، نمی توان کاهش مقررات را هم به معنای کاهش نظارت حاکمیتی بر عملکرد فعالان بخش خصوصی دانست.
برخوردار تاکید کرد: فعالان اقتصادی شناسنامه دار، حداقل به جهت امنیت سرمایه گذاری خود، همواره سعی می کنند در چهار چوب قانون فعالیت کنند؛ در حالیکه تجارت غیررسمی و غیرقانونی ذاتا به دنبال اخذ مهر و امضاء بر روی مدارک و تاییدیه مستندات نیست.
نظر شما