محمدرضا خاوري درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي "مهر" با بيان اين مطلب، افزود: اجراي سياست كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نيازبه مقدمات وابزارهاي خاصي دارد تا بتواند به عنوان يك سياست پايداراجرايي شود.
وي با بيان اينكه دردرجه اول بايد كنترل بودجه دولت مدنظر قرارگيرد،اظهارداشت: بايد به گونه اي ساختاربودجه را طراحي كنيم كه ازكسري بودجه واستقراض دولت از نظام بانكي جلوگيري شود.
خاوري با اشاره به اينكه كاهش نرخ سود تسهيلات بدون كاهش نرخ تورم امكان پذير نيست،تاكيد كرد: براي كاهش نرخ تورم بايد از اجراي سياست هايي كه منجربه افزايش نقدينگي مي شود پرهيزكنيم.
وي افزايش توان اعتباردهي بانك ها را دومين مطلبي كه بايد به آن توجه نمود، عنوان كرد وافزود: براي افزايش توان اعتباردهي بانك ها مي توان از افزايش سرمايه وتوزيع وجوه اداره شده كه منابع مختلف مردم ودولت مي توانند دراختيار سيستم بانكي قراردهند استفاده كرد.
وي با بيان اينكه صرفه جويي درهزينه هاي بانك نياز به اصلاح ساختاراداري وتشكيلات دارد،تصريح كرد: قوانين موجود دست بانك ها را براي اعمال برخي اصلاحات بسته است.
مديرعامل بانك سپه خاطرنشان كرد: بايد با برنامه ريزي دقيق رابطه اي معقول بين نرخ سود و تورم برقرارنماييم.
نظر شما