به گزارش خبرنگار"مهر" ازابتدا نيزمشخص بود كه پس ازعدم تمكين فدراسيون فوتبال از راي ديوان عدالت اداري درخصوص تعويق ديدارهاي راه آهن اين مرجع قضايي از اختيارات قانوني خود استفاده كرده و فدراسيون را به خاطرتخطي از حدودقانوني خود گوشمالي دهد.
ملاقات دكتردادكان با رازيني رييس ديوان عدالت اداري نيز راه به جايي نبرد تا قاضي اميني در حكمي قاطع رشته هاي فدراسيون را پنبه كرده و تهديدات مسوولان فوتبال كشور در خصوص برخوردهاي فيفا و محروميت احتمالي از جام جهاني رنگ ببازد.
گرچه ديوان درانتهاي حكم خود آورده است : حداكثر تا 20 روز پس از صدورحكم هريك از طرف دعوا مي‌توانند نسبت به اين حكم اعتراض كنند.
اين درحالي است كه فدراسيون فوتبال درنشستي اضطراري قصد دارد تا تبعات اين تصميم را بررسي نمايد. دادكان، نوآموز،پهلوان و دهمياني به همراه دانشورمعاون فدراسيون فوتبال دراين جلسه حضوردارند تا پاسخ رسمي فدراسيون در خصوص راي صادر شده از سيو ديوان را تهيه نمايند.
نوآموز نايب رييس فدراسيون فوتبال دراين زمينه نكات جالبي را مطرح مي كند : بر اساس مقررات فيفا در صورتي كه مفاد اساسنامه فدراسيون بين‌المللي فوتبال رعايت نشود محدوديت‌هايي را براي فوتبال آن كشوردرنظرخواهند گرفت كه اين برخلاف منافع و مصالح ملي كشور است.
وي ادامه داد: پرونده راه‌آهن وصنعت نفت مساله‌اي داخلي است كه بايد خودمان آن را درداخل كشورحل كنيم چرا كه دخالت ارگاني ديگر باعث وارد آمدن ضرر به منافع ملي كشور خواهد شد.
اين درحاليست كه علي كاظمي دبيرسازمان ليگ ازتابعيت اين سازمان ازدستورات فدراسيون فوتبال ياد مي كند و تنها به مجري بودن اين سازمان اشاره دارد.
درآن سوي ميدان اين ماراتن نيز خوشحالي نفتي ها جالب توجه است. تمامي مسوولان و مديران نفت از خوشحالي درپوست خود نمي گنجند. پرويز مظلومي سرمربي اين تيم با تشكر از مقامات قضايي كشورآنها را حاميان و پشتيبانان مردم محروم كشور خواند. وي اميدوار است اين راي تغيير نكرده و اين تيم بتواند اين هفته نخستين بازي را در ليگ برتر تجربه نمايد.
اما مواضع مقدم نيا وكيل باشگاه صنعت نفت شكل قانوني دارد و احساسات درآن كمتر به چشم مي خورد." ديوان عدالت اداري حكم خود را به سود صنعت نفت آبادان صادر كرده است اميدواريم فدراسيون فوتبال با توجه به اينكه تشكيلات قضايي جمهوري اسلامي ايران اين حكم را ابلاغ مي كند تمكين كند و ديگر بر تخلف خود اصرار نورزد . "
اين سخنان در حالي مطرح مي شود كه كريمي راد سخنگوي قوه قضاييه از امكان تجديد دادرسي دراين حكم خبر داد و خاطرنشان كرد اين راي قابل تجديد نظرخواهي است.
شاه حسيني عضو شوراي عالي انضباطي فدراسيون فوتبال نيز اين راي را غيرقطعي دانست و با توجه به اينكه راي ديوان عدالت يك راي بدوي است لازم الاجرا نخواهد بود.
در اين ميان نظرات مصطفي مميزكارشناس سازمان تربيت بدني نيز كه پيش از اين مورد هجمه اهالي فدراسيون فوتبال قرارگرفته بود شنيدني است. " خوشحالم كه حقيقت روشن شد و حق به حقدار رسيد ."
اين سخنان درحالي بيان مي شود معمايي مديرعامل باشگاه راه آهن از شكايت اين باشگاه به راي صادره خبر مي دهد. در بيانيه باشگاه راه آهن آمده است : شكايتي كه در ديوان عدالت اداري مطرح بوده شكايت عليه فدراسيون فوتبال بوده است و اين شكايت عليه راه‌آهن مطرح نشده و در واقع اين باشگاه در اين پرونده طرف دعوا نبوده است. اما آنچه كه مهم است و از نظر حقوقي جامعه ورزش ايران بايد به آن توجه نمايد اين است كه اولا در حكم ذكر شده و در رسانه‌ها اعلام گرديده كه حكم 10 شعبه ديوان عدالت اداري حكم قطعي و نهايي نيست و ظرف بيست روز توسط فدراسيون قابل تجديدنظر است و باشگاه راه‌آهن اميدوار است كه دادگاه تجديدنظر ديوان به مطالب و نكات مهمي كه شعبه 10 ديوان به آن توجهي نداشته است در حين رسيدگي به تجديدنظر توجه نمايند.
در ثاني به فرض كه راي تجديدنظر، تاييد حكم شعبه‌ي 10 باشد، اين باشگاه از هم‌اكنون خود را آماده نموده و تمام مستندات و مدارك مربوط به نقض قوانين فيفا توسط مراجع غير فوتبالي را به زبان انگليسي ترجمه كرده و با استخدام يك وكيل سوييسي يكبار و براي هميشه تكليف اين قضيه را مشخص خواهد كرد.
باشگاه راه‌آهن اين حق را براي خود محفوظ مي‌داند تا به هر طريقي كه شده ازهم‌اكنون مقدمات شكايت اين باشگاه عليه آنچه كه در دستگاه‌هاي داخلي اين نظام مي‌گذرد را به مراجع بين‌المللي و كميته‌هاي انضباطي كنفدراسيون فوتبال آسيا و فيفا اعلام نمايد.
نكته حايز اهميت اين است كه اگر باشگاه راه‌آهن تخلف نموده است و داراي بازيكن غير مجاز بوده و اسم ديوان عدالت اداري دربردارنده كلمه عدالت است چرا تنها دو بازي اين باشگاه را با صنعت نفت باطل كرده است. آيا شعبه 10 ديوان عدالت اداري از نظر مقررات تخصصي و فني فوتبال حكم صحيح صادره نموده است يا خير؟ اين موضوع را به قضاوت متخصصان حقوقي و خبرگان ورزشي موكول مي‌داريم و نهايتا اينكه راي نهايي ديوان به خودي خود متضمن اين نيست كه باشگاه صنعت نفت در شكايتش محق بوده باشد. بلكه اين باشگاه با شكايتش بايد مجددا در كميته‌ي انضباطي فدراسيون مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گيرد.
متاسفانه ديوان عدالت اداري از باشگاه صنعت نفت هيچ تحقيقي به عمل نياورده است. درحالي كه شعبه تجديدنظر ديوان اين فرصت را نيز به باشگاه راه‌آهن بدهد و در جهت احقاق عدالت به معناي واقعي آن باشد و به دفاعيات، اسناد و مدارك اين باشگاه توجه كند قطعا بدون هيچ‌گونه ترديدي به نقض راي شعبه‌ي 10 ديوان حكم خواهد داد.
ما از همه مردم تقاضا داريم اساسنامه‌ي صنعت نفت، صورت‌حساب و دفاتر مالي شركت پخش ملي فرآورده‌هاي نفتي ايران را بررسي نمايند و استدعا داريم از شعبه تجديدنظر ديوان تا در اولين فرصت از سازمان استخدامي كشور استعلام نمايد كه آيا تمام اعضاي هيات مديره باشگاه صنعت نفت از كاركنان شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران هستند يا خير و استعلام نمايند آيا اعضاء هيات مديره باشگاه كه همگي مستخدم دولت مي‌باشند در زماني كه عضو هيات مديره باشگاه صنعت نفت بوده‌اند از دولت حقوق و مزايا دريافت كرده‌اند يا خير؟
ما از ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي تقاضا داريم كه اعلام نمايند كه باشگاه صنعت نفت كه دينار به دينار بودجه خود را از شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي تامين نموده است آيا دولتي است يا خير؟
ما از شعبه تجديدنظر ديوان بار ديگر استدعا داريم شوراي مركزي ورزش وزارت نفت را الزام نمايد كه تمام مصوبات خود در امورورزش وزارت نفت را به شعبه تجديدنظر ديوان تسليم نمايد. شعبه تجديدنظر ديوان ازذيحساب مركزي وزارت نفت و نه ذيحساب شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران استعلام نمايد كه چه مقداربودجه درسنوات گذشته و سال 1383به باشگاه صنعت نفت پرداخت كرده است. اگر اين باشگاه متعلق به يك شركت دولتي نيست مبناي حقوقي ومجوزقانوني پرداخت ميلياردها ريال هرساله بعنوان بودجه باشگاه صنعت نفت چه بوده است؟ آيا وجدان‌هاي بيدارتصويب بودجه‌هاي ساليانه يك باشگاه توسط شوراي ورزش يك وزارتخانه را بعنوان هدايا و بخش نقدي تلقي مي‌كنند؟ آيا بخشش‌هاي وزارت نفت شامل ديگرباشگاه‌ها نيز شده است؟
آيا ميان بودجه و بخشش فرقي قائل نيستند؟ آيا شعبه 10 ديوان در خصوص اين مسائل تحقيق نموده و اقدام به صدور حكم كرده است يا اينكه فقط خواسته حكمي صادر كند؟ آيا قاضي شعبه 10 ديوان ازمديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي پرسيده است كه اگر باشگاه صنعت نفت متعلق به آن بخش دولتي نيست چرا از سازمان تربيت بدني تقاضاي پرونده تاسيس باشگاه مذكور به مالكيت انحصاري خود را نموده است؟ ما نمي‌دانيم دم خروس را باور كنيم يا ...
از بودجه باشگاه بگذريم. از اساسنامه اداره ثبت اسناد و املاك قوه قضاييه بگذريم. از كارمندان دولتي بودن تمام اعضاي هيات مديره بگذريم. از پروانه تاسيس باشگاه كه درمالكيت انحصاري شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران است چگونه بگذريم. آيا مي‌توان از همه آنها صرف‌نظر نمود و معتقد بود و ادعا كرد كه حكم عادلانه صادر شده است.
اين بيانيه تند درحالي از سوي مسوولان راه آهن صادر مي شود كه گويا اينبار ورق برگشته وحالا شكايت از اين سوي ميدان روانه خانواده فوتبال شده است. بايد منتظر بود و ديد كه آيا اين داستان با راي ديوان عدالت اداري پايان خواهد يافت يا بازهم از اين پس بايد شاهد شكايت هاي راه آهن و تصميمات جديد ديوان عدالت اداري باشيم.
نظر شما