علي احمدي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: جمهوري اسلامي ايران ضمن سرعت بخشيدن در روند پرونده بايد تلاش كند تا زمينه فرار از مسئوليت براي آمريكايي ها ايجاد نشود، بلكه با تعهد آمريكا در چارچوب بيانيه الجزاير حقوق ايران استيفا شود.
وي تاكيد كرد: جمهوري اسلامي اگر بخواهد نتيجه مطلوبي از اين وضعيت بگيرد بايد شتاب بيشتري براي تهيه مستندات مدارك تهيه كند، بنابراين سرعت بخشيدن به تهيه مدارك و مستندات و همچنين آماده سازي پرونده براي صدور راي يك نكته قابل توجه است.
احمدي با با بيان اين مطلب كه بايد ضرب الاجل براي حل اين اختلاف ها توسط ديوان داوري در نظر گرفته شود، اظهار داشت: هم اكنون كه دعاوي خصوصي پايان يافته و فقط دعاوي ايران نسبت به دولت آمريكا مطرح است بايد با سرعت بيشتري اين دعاوي را به سرانجام رساند و از اطاله روند داوري در درازمدت جلوگيري كرد.
نماينده ممسني در مجلس افزود: طرف ايراني و كارشناساني كه موضوع را دنبال مي كنند معتقدند كه در يكي دو سال گذشته روند پيگيري پرونده از سوي ايران سرعت بيشتري گرفته و تيم هاي كاري مشخصي آماده شده اند و مستنداتي را آماده كرده اند و اين فرصتي است براي طرف آمريكايي است كه دلايل خود را ارائه دهد.
احمدي با اشاره به اين نكته كه طرف آمريكايي معتقد است به علت روند ثبت و تكميل پرونده حدود 10 سال از سوي ايران، زماني مشابه را براي تهيه مستندات و مدارك بايد داشته باشد، گفت: البته اين ادعا قابل قبول و توجيه نيست و اين تنها بستگي به سرعت طرف ايران و اراده حاكم بر ديوان دارد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به اين سوال كه چرا رسيدگي به دعاوي ايران طول كشيده است اما تاكنون بررسي حدود 90 درصد دعاوي آمريكا عليه ايران به پايان رسيده است، گفت: در سفري كه به هلند داشتم از رئيس ديوان همين سوال را پرسيدم و اينطور پاسخ داد كه تعداد مدعيان آمريكايي و پرونده هاي خصوصي نسبت به پرونده ايران بسيار زياد بود. در واقع استدلال آنان اين بود كه ما به تناسب پرونده ها به آنها رسيدگي كرده ايم ، يعني از حيث كمي، نه به تناسب اهميت پرونده ها، كه البته از نظر من جاي سوال جدي دارد.
نظر شما