به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قمی اویلی عصر شنبه در جلسه ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان كه با موضوع ساخت و ساز غير مجاز در سواحل نوشهر برگزار شد، نزدیکی کوه به دریا و برخورداری از جاذبه های طبیعی را به عنوان یکی از علت های اساسی تجاوز به محدوده ساحلی و ساخت و سازهای غیرمجاز در این مناطق برشمرد و تاکید کرد : این به معنای آن نیست که نسبت به رفع ریشه ای این معضل از سوی مسئولان امر اقدامی صورت نگیرد.
وي بروز این معضل را فقط محدود به سواحل ندانست و گفت : هم اکنون در بعضی نقاط دیگر از جمله در حریم رودخانه ها نیز شاهد تجاوز ساخت وسازهای غیرمجاز ازسوی عده ای از افراد سودجو هستیم.
وی افزود : اکنون وضعیت به گونه ای است که با بازدیدهای به عمل آمده از نقاط مختلف بویژه ساحل، حدود 90 درصد از طول نوار ساحلی شهرستان توسط برخی از افراد سودجو و متمول سدسازی شده است که کم توجهی مسئولان نهادهای مرتبط نسبت به این موضوع جای تامل دارد.
فرماندار نوشهر با تأکید بر برخورد جدی با عوامل ساخت و ساز غیر مجاز خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌های زیادی که در سال های اخیر در این زمینه انجام شده متأسفانه تا کنون توفیق چندانی حاصل نشد بنابراین دستگاههای متولی باید اهتمام بیشتر ی داشته باشند.
وی به سیل ویرانگر نوشهر و بهشهر نیز اشاره و تصریح کرد: منشأ این سیل‌ها برداشت‌های غیرمجاز و تجاوز به منابع ملی و طبيعي و حوزه‌های آبریز است که تغییر مسیر داده‌اند.
فرماندار نوشهر با تأکید بر اینکه سیل اخیر در شرق استان تلنگری برای ما در نوشهر است، گفت: سیل ویرانگر موجب می‌شود تا اغلب مردمی که از قشر ضعیف هستند تأوان زیاده‌خواهی‌های دیگران را بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: خسارات وارده در سیل‌هایی که بر نوشهر وارد شد بسیار فراتر از اعتبارات تملک و دارایی شهرستان بود و حتی اگر صددرصد اعتبارات تملک و دارایی هم جذب شود بازهم حجم خسارات وارده بالاتر از این میزان است.
قمي اويلي هشدار داد: در صورت عدم رفع دلائل سيلاب در نوشهر بطور حتم وقوع مجدد اين حوادث در شهرستان دور از ذهن نخواهد بود و در اين خصوص بايد دستگاه هاي منابع طبيعي، آب، برق و راه اهتمام ويژه اي داشته باشند.
فرماندار نوشهر افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز و تعدی به منابع ملی، انفال و محیط زیست دیده می‌شود و این موجب عدم توازن در منطقه شده و در این باره باید اصلاح اسناد صورت می‌گرفت اما این‌گونه نشد.
قمي اويلي با بیان اینکه هرگونه برداشت از منابع طبیعی باید با مجوز باشد بر ضرورت احیاء راه دسترسی به سواحل برای حفاظت از حریم دریا توسط دستگاههای ذیربط تأکید کرد.
وي برای جلوگیری و مقابله با معضل درياخواري و ساخت و ساز غير مجاز در سواحل خواستار تشكيل كميته ويژه از تمامی مسوولان نهادهای ذیربط بویژه قضایی ، انتظامی ، شهرداری ، حفاظت از محیط زیست ، آب منطقه ای و منابع طبیعی شد.
نظر شما