به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا زالی با تاکید بر اینکه سازمان نظام پزشکی در حال طراحی روشی جدید در بازنگری ارزش نسبی خدمات است، افزود: با وجود آنکه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و در بحث تعرفه‌های بخش دولتی، غیر دولتی و خصوصی، مجلس توجه ویژه‌ای به بازنگری ارزش نسبی خدمات داشت اما تاکنون این موضوع به طور دقیق مورد توجه واقع نشد.
وی ادامه داد: بر این اساس قرار است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون، و با کمک کارشناسان ستادی سازمانهای بیمه‌گر، روش نوینی را در تعرفه‌گذاری خدمات تا پایان این ماه طراحی کنیم.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در تشریح جزئیات طراحی روشی نوین در تعرفه‌گذاری خدمات، یادآور شد: در این طرح عمده تعرفه‌گذاری خدمات به گونه‌ای خواهد بود که مجموعه خدمات پزشکی بر اساس مهارت و زمان مصروف شده بازتعریف می‌شود؛ در این زمینه یک هم‌اندیشی با انجمنهای علمی و تخصصی کشور در حال انجام است که این می تواند یک تغییر جدیدی را در مکانیسم تعرفه گذاری ارزش نسبی خدمات ایجاد کند.
زالی تصریح کرد: در روش سنتی قدیم بیشتر، ضرایب بین ریالی k جراحی، داخلی و بیهوشی مدنظر بود اما در روش جدید بحث وزن دهی برای هر اقدام و هر خدمت مورد توجه است.
وی درباره دیگر اقدامات برنامه‌ریزی شده در سازمان نظام پزشکی، تاکید کرد: تشکیل گروه‌های ویژه برای طراحی پروتکل‌های مشترک با انجمنهای علمی و تخصصی در زمینه ساماندهی ارایه خدمات و ارتقای کیفیت خدمات در گروه های پزشکی از دیگر برنامه‌هایی است که با استتقبال زیادی از طرف انجمنهای علمی روبرو شد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با بیان اینکه استفاده از ظرفیتهای جدید مسئولیت مدنی پزشکان از دیگر اهداف سازمان نظام پزشکی است، گفت: در جلسه‌ای با کمیسیون بهداشت مجلس پیشنهاد شد تا مسئولیت مدنی پزشکان بتواند نقش ضمانت نامه ای در رسیدگی به محاکم دادگستری ایجاد کند. بر این اساس بحث طراحی ساز و کار مشترک برای پوشش مطلوب‌تر جبران خسارتها مورد تبادل نظر قرار گرفت تا در کار مشترک با وزارت بهداشت به این معضل جامعه پزشکی نیز رسیدگی شود.
زالی با یادآوری اظهار نگرانی جامعه پزشکی برای ماده 616 قانون مجازات‌های اسلامی که به بحث قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی پزشکان به حبس یک تا سه سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم می‌پردازد، افزود: بر این اساس اعضای شورای عالی نظام پزشکی ملاقاتهایی با رئیس قوه قضاییه داشتند تا به این موضوع پرداخته شود.
وی تاکید کرد: در واقع تلاش شد با استفاده از ظرفیتهای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و کار مشترک با وزارت بهداشت، این موضوع پیگیری شود و به عنوان مبنایی در دستور کار وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گیرد.
در ماده 616 قانون مجازات های اسلامی آمده است؛ در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
تبصره ـ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف‌رانندگی نمی‌گردد.
نظر شما