نصرالله ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه نيروي انساني موجود براساس قانون مديريت خدمات كشوري و برنامه پنجم جذب شده است، گفت: دستگاه ها مي توانند براساس اين چهارچوب با اخذ مجوز از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، انتشار آگهي و برگزاري آزمون عمومي با رعايت ماده 44قانون مديريت نيرو جذب كنند.
ابراهيمي با بيان اينكه تعداد نيروها در شهرستان ها نسبت به دو سال گذشته با توجه به برگزاري آزمون اسفندماه سال 91 بيشتر شده گفت: در زمان برگزاري اين آزمون، موضوع آيين نامه انتقال از كلانشهر به شهرستان ها مطرح بود و خيلي از نيروهاي ستادي براي آنكه به پيماني تبديل وضعيت شوند در آزمون استخدامي شركت كردند و افراد داراي امتياز و مشمول شرايط جذب به نيروهاي اداري و فرمانداري در شهرستان ها اضافه شدند .
ابراهيمي گفت: وضعيت نيروي انساني در شهرستان ها با توجه به اينكه ساختار از قديم كوچك بوده نسبت به مجموعه حاكميتي شهرستان ساختاري متناسب دارد. اما تشكيلات فرمانداري ها و بخشداري ها نسبت به سرانه جمعيت شهرستان و شرايط محيطي منطقه اي بايد متناسب تر شود. براي تحقق اين موضوع ساختار اصلاحي را طبق ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري تنظيم كرديم كه در آن حداقل ساختار دو برابر پيش بيني شده است. بنابراين مجوز لازم براي جذب نيروي انساني از مراكز بالادستي داده مي شود و اين پيشنهاد توسط استاندار محترم به وزير محترم كشور ارسال شده كه مراحل كارشناسي در وزارتخانه پيگيري شود.
به گفته ابراهيمي، تمامي كاركناني كه در شهرستان ها براساس قانون انتقال از كلانشهر به پيماني تبديل وضعيت شده اند و تعهد ده ساله محضري دارند بايد در محل خدمت خود اين تعهد ده ساله را تمام كنند مگر آنكه قوانين مجددا اصلاح شود.
وي افزود: ما با سياست تمركز زدايي حمايت از توسعه بخش هاي صف در جهت تقويت نيروي انساني موافق هستيم و قطعا هرآنچه قانون تعيين كرده موافق آن حركت مي كنيم.
نظر شما