علي احمديان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: كاهش سود بازرگاني شكر به عنوان يك مسكن موقت به صورت يكجانبه تنها در جهت منافع مصرف كننده مي باشد .
وي افزود: در حال حاضر سرمايه گذاريهاي زيادي توسط بانكها ، شركتهاي سرمايه گذاري و حتي دولت در قالب طرح توسعه صنايع نيشكر در كشور انجام شده كه كاهش سود بازرگاني به مصلحت توليد داخل نخواهد بود.
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد : كاهش سود بازرگاني الزاما در مورد تمامي كالا كاربرد قيمتي نخواهد داشت بويژه در مورد شكر كه متاسفانه قيمت تمام شده آن بالاست .
وي خاطر نشان كرد : به علت حمايت از بخش كشاورزي سالانه قيمت چغندر قند افزايش مي يابد كه بطور طبيعي اين امر موجب افزايش قيمت نهايي شكر مي شود.
احمديان گفت : چنانچه قيمت شكر در بازار كمتر از قيمت تعيين شده باشد دولت مكلف به پرداخت يارانه مي باشد كه اين اقدام موجب رشد توليد شكر در كشور شده و توليد داخل را به مرز خودكفايي نزديك مي كند .
وي افزود : چنانچه قيمت تمام شده كالايي در داخل كشور از جمله شكر حدود دو برابر قيمتهاي بازار جهاني باشد پديده قاچاق خودبخود شكل مي گيرد.
معاون وزير بازرگاني با اشاره به اينكه براي حمايت از توليد داخل بايد تعرفه وضع كنيم، خاطر نشان كرد: اما تعرفه ها بايد به حد ي باشد كه قيمت تمام شده وارداتي از قيمت توليد داخل كمتر نباشد چرا كه در اين صورت به صرف توليد داخل نخواهد بود .
وي با اشاره به كاهش سود بازرگاني شكر تصريح كرد: درحالي كه حدود 80 درصد از نياز كشور از محل توليد داخل تامين مي شود نمي توان به آساني در مورد كاهش تعرفه ها تصميم گيري كرد و به خاطر نابساماني كوچك در بازار تعرفه شكررا كاهش داد .
احمديان ميزان توليد داخلي شكررا يك ميليون و 350 هزار تن و ميزان مصرف را يك ميليون و 900 هزار تن ذكر كرد و گفت: يعني حدود 80 درصد نياز كشور از توليد داخل تامين مي شود.و
وي توليد چغندر قند را به عنوان مواد اوليه شكر يكي از سياستهاي كشاورزي دانست و افزود: اين امر يك كشت جايگزين و ضروري است و بايد در كشور داشته باشيم .
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: به علت اينكه شكر از قيمت تثبيتي برخوردار است، بنابراين بايد بر روي كنترلها دقت بيشتري داشته باشيم كه هم به توليد داخل لطمه وارد نشود و هم مصرف كننده تحت فشار قرار نگيرد.
به گفته وي با توزيع بيشتر شكر براي تنظيم بازار توسط وزارت بازرگاني و كنترلهاي بازرسي و نظارت تا حدودي مي توان از افزايش قيمت شكر جلوگيري كرد.
وي قيمت شكر تثبيتي را 434 تومان و دو ريال و قيمت شكر براي مصرف كننده را 480 تومان ذكركرد و افزود: به ازاي قيمت تمام شده شكر كارخانجات كه از 434 تومان و دو ريال تا 510 تومان است، دولت يارانه پرداخت مي كند .
احمديان تصريح كرد : در شرايطي كه كسري شكر توسط دولت وارد مي شود دليلي براي افزايش قيمتهاي تعيين شده در بازار وجود ندارد كه در غير اينصورت حاكي از وجود تخلف و نابساماني در سيستم توزيع و بازار است .
نظر شما