قوانین وضع شده جوابگوی مسائل در حوزه فرهنگ نیست/ قوانین فرهنگی باید بازنگری و به روز شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پویا مدرس دانشکده صدا و سیمای قم و عضو شورای گروه فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: قانون عفاف و حجاب به‌واسطه اینکه رویکرد فرهنگی دارد لذا دشواری و پیچیدگی خاص خود را دارد و البته این پیچیدگی محدود به کشور خاصی نیست. مقام معظم رهبری نیز فرمودند فرهنگ مثل اقتصاد نیست که اگر اشکالی پیش آمد، به طریقی جبرانش کنیم گاهی اوقات اصلاً قابل جبران نیست و صدمات فرهنگی ممکن است سالیان متمادی اثرش را در نسل‌های گوناگون قرار دهد؛ پس پیچیدگی و چند بُعدی بودن مباحث فرهنگی یکی از علل دشواری‌های این مسیر است.

عضو شورای گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهارداشت: اگر قانون در صورت کمال و عدم نقص، اجرا شود، مؤثر خواهد بود اما به لحاظ اجتماعی و فرهنگی، بستر اجرای قانون، مسئله‌ی مهمی است. به‌طور مثال وقتی راننده‌ای علی‌رغم تخلفی که انجام داده است،‌ نمی‌خواهد جریمه را بپذیرد نشان می‌دهد که بستر این قانون به درستی به لحاظ حقوقی و یا روانی فراهم نشده است.

پویا تصریح کرد: ما در کنار قانون خوب باید برای ایجاد بستر مناسب قبل از قانون‌‌گذاری، تلاش نمائیم. در این راستا نیز باید تربیت، فرهنگ‌سازی و آموزش و ... مسئله‌ای اصلی ما باشد، آموزش و پرورش تقریباً در این زمینه برنامه‌ای ندارد.

وی در پاسخ به این سؤال که با تکنولوژی‌های جدید که در کشور ما به‌تازگی وارد شده است تا چه حد فرهنگ‌سازی شده است؟ چه‌قدر آموزش داده‌ایم؟ چه‌قدر آمادگی ایجاد نموده‌ایم؟ گفت: بنده جریانات فرهنگی را طی بیست سال گذشته رصد نموده‌ام، بخشی از بهم‌ریختگی فرهنگی و اجتماعی که در تهران وجود دارد و حتی از آلودگی هوا نیز مضرتر است وجود آپارتمان‌های متراکم و مجتمع‌های بزرگ است. این امر منجر به ورود حاشیه‌نشین‌ها به قلب شهر می‌شوند، مهاجرت‌های بی‌رویه را ایجاد می‌نماید و اختلاط فرهنگی شکل می‌گیرد.

وی یادآور شد: در بحث فرهنگ‌سازی و آموزش باید به عرصه‌ها و زمینه‌ها دقت لازم را مبذول داشت، لذا ‌می‌توان گفت برای اینکه واقعیت‌ها را با بایدها تطبیق دهیم باید به دو عرصه دقت کنیم ابتدا قوانین وضع شده جوابگوی مسائل پیش‌رو ما در حوزه فرهنگ نیست؛ این قوانین موقعی وضع شده که ما تکنولوژی‌های کنونی را نداشتیم لذا باید بازنگری یا به‌روز شود و عرصه دوم که از اولی دشوارتر و اساسی‌تر است، آماده‌سازی بستر قانون که همان جامعه است.