دكتر مولايي عضو هيات علمي دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: با اقداماتي كه ايران در پي موافقتنامه هاي پاريس انجام داد اين توقع بي جا در دنيا ايجاد شد كه ايران نبايد غني سازي كند و ادامه تعليق غني سازي و كارخانجات مرتبط با آن، اين توقع را تقويت كرد.
وي با اشاره به ابتكار هسته اي رئيس جمهور گفت: سران كشورها در نيويورك انتظار داشتند در پيشنهاد رئيس جمهور بحث غني سازي گنجانده نشده باشد و بر اين اساس، اين طرح را غيرمنتظره يافتند.
مولايي تاكيد كرد: براي موفقيت هر طرح و پيشنهاد هسته اي ابتدا بايد اين اختلاف نظر بنيادي بر سر داشتن حق چرخه سوخت در ايران حل شود و بعد بحث نظارت براي اعتماد سازي مطرح گردد.
اين استاد حقوق بين الملل با اشاره به فضاي سياسي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و به رسميت نشناختن حقوق هسته اي طبيعي ايران در اين شورا گفت: اختلاف بين يك سازمان بين المللي و كشور عضو بايد در ديوان بين المللي دادگستري لاهه مطرح شود در حاليكه ما به جاي اين مسير و طرح شكايت در اين ديوان، روش مذاكره با سه كشور اروپايي را انتخاب كرديم و بدون هيچ گونه تحميلي پذيرفتيم كه توافقات ما با اين سه كشور مبناي حقوقي حل اختلاف در آژانس باشد.
دكتر مولايي معتقد است از نظر حقوقي اگر توافقنامه پاريس نوشته نشده بود امروز بسياري از مشكلات و بهانه هاي جديد در مورد پرونده هسته اي ايران مطرح نشده بود.
وي توافقنامه پاريس را معضل بزرگ ايران در مباحث هسته اي خواند و مباحث مربوط به تضمين هاي عيني، تعليق داوطلبانه و بدون زمان بودن مذاكرات را اساس مشكلات غيرحقوقي ايران در موضوع هسته اي دانست.
دكتر مولايي در عين حال تاكيد كرد: صرفا نمي توان از بعد حقوقي موضوع را مورد بحث قرار داد و مذاكره كنندگان احتمالا دلايل سياسي كافي براي اين توافقنامه داشته اند.
اين كارشناس حقوقي بين الملل در پايان تصريح كرد: لازم است در مذاكرات و ارائه پيشنهادات، ادبيات جهاني ديپلماتيك بيشتر از گذشته ازسوي ايران مورد توجه قرار گيرد و كارشناسان و مذاكره كنندگان ايراني حتما با اين ادبيات آشنا باشند.
گفتني است؛ متن كامل اين گفت وگو در روزهاي آينده روي سايت قرار خواهد گرفت.
نظر شما