این در حالی است که تا یک ماه آینده لایحه حمایت از تولید ملی که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولتی در حال تدوین است، حاوی افزایش سرمایه در گردش بانکها به مجلس ارائه خواهد شد. از سوی دیگر مسئولان وزارت صنعت نیز به جد پیگیر ارائه این لایحه به مجلس در همین مدت زمان هستند و استدلال آنها نیز حمایت از بخش تولید کشور است.
مجلس قصد دارد تا با تصویب لایحه، افزایش سرمایه بانکها را به 3 برابر برساند تا بانکها بتوانند به تعهدات خود عمل کنند؛ برخی نمایندگان مجلس بر این اعتقاد هستند که با شوک ارزی که در سال 91 رخ داد، ارزش پول ملی کشور به یک سوم تقلیل یافته است و بنابراین ارزش سرمایه بانکها نیز به همین نسبت کاهش پیدا کرد، به عبارتی دیگر برای اینکه ارزش سرمایه بانکها به همان حد قبلی برسد، باید سرمایه آنها به سه برابر افزایش یابد.
کمک دولت به خاطر تسهیلات تکلیفی
برخی از مدیران بانکی نیز مطرح می کنند که برای افزایش سرمایه بانکهای خود نیازی به کمک دولت ندارند، اما در عمل به ویژه بانکهای دولتی خواستار کمک های دولت در این زمینه با توجه به وضعیت تسهیلات تکلیفی هستند. به ویژه اینکه بانکهای دولتی در زمان تحریم با محدودیت های بزرگی مواجه بودند و می خواستند که شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی یا کمیسیون های اقتصادی دولت از طریق مصوبات به آنها در این زمینه یاری رسانند.
مدیران بانکی سرمایه های بالای بانکهای کشورهای همسایه را مورد اشاره قرار می دهند و عنوان می کنند که سرمایه این کشورها چندین برابر سرمایه اولیه بانکهای دولتی ایرانی است، بنابراین قدرت تامین مالی و سرمایه گذاری آنها بسیار بیشتر از بانکهای داخلی است.
به هر حال بانک های دولتی در انتظار مصوبه مجلس برای افزایش سرمایه هستند. گرچه راه های دیگری نیز برای افزایش سرمایه بانکها پیش بینی می شود، به نحویکه برخی از آنها افزایش سرمایه نقدی از محل حساب ذخیره ارزی، افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی ها، وصول مطالبات معوق و غیره را مدنظر قرار داده اند.
در سال های گذشته نیز افزایش سرمایه بانکها از محل وجوه اداره شده دولت نزد بانکها و فروش اموال مازاد پیش بینی شده بود، اما برخی از بانکها عنوان کردند که وجوه اداره شده یا اموال مازاد زیادی ندارند.در حال حاضر بانکها توان تامین مالی بیش از 500 میلیون دلار برای یک طرح را ندارند که علت اصلی آن پایین بودن کفایت سرمایه است. در صورتی بانکها توان تامین مالی طرح‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی را خواهند داشت که سرمایه آنها افزایش یابد، زیرا با سرمایه‌های فعلی امکان تامین مالی این طرح‌ها وجود ندارد.
به طور میانگین نسبت سرمایه به منابع بانکها در کشور 6 درصد است و این عدد متناسب با کفایت سرمایه حداقل 8 درصد نیست. به هر حال افزایش سرمایه بانکهای دولتی به نفع بانکهای خصوصی هم است، زیرا بانکها در شبکه بانکی در کمک به تجهیز و تامین منابع مالی شریک هستند.
نظر شما