به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله هاشمي شاهرودي در حاشيه ملاقات مردمي به خبرنگاران گفت : در بحث اطاله دادرسي و كاهش زمان بررسي پرونده ها، مجتمع هاي قضايي تشكيل خواهد شد.
وي افزود : در اين مجتمع ها همه بخشهاي مربوط به رسيدگي يك پرونده شامل بخش قضايي ، پزشكي قانوني و سازمان ثبت نمايندگي هايي دارند كه به كار مردم رسيدگي مي كنند.
رييس قوه قضاييه به مراحل متعدد دادرسي و ضرورت كاهش آن مانند آنچه در برخي كشورها انجام مي شود، اشاره و خاطر نشان كرد : اين اصلاح را در قانون دادرسي كيفري و مدني خواهيم داشت و انتظار مي رود با اجراي آن در بسياري از زمينه ها نياز به تجديدنظر در مورد يك پرونده نباشد.
وي تصريح كرد : تلاش قوه قضاييه از اين پس تحول استفاده از روشهاي نوين و فناوري جديد در ارتباطات خواهد بود كه اين امر نيز كارها را آسانتر و زمان رسيدگي پرونده ها را كاهش خواهد داد.
رييس قوه قضاييه اعلام كرد: همچنين مقرر شده است تا براي استعلام يك پرونده علاوه بر كاهش مراحل دادرسي، سقف زماني معيني در نظر گرفته شود و چنانچه اين بخش به مورد اجرا درآيد گامي مهم و مثبت در حذف زمان هاي اضافي بررسي پرونده برداشته شده است.
آيت الله هاشمي شاهروي گفت: براي رسيدگي به پرونده در دادگاههاي سراسر كشور نيز زمان مشخصي در نظر گرفته شده است و حداكثر زمان رسيدگي سه ماه است.
وي با ابراز اميدواري از اجراي اين طرحهاي اصلاحي و كاهش اطاله دادرسي در مدت يك تا دو ماه آينده در پاسخ به سئوالي درباره رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي افزود : در برخورد با مفاسد اقتصادي در بخشهاي دولتي اقدامات ارزنده اي با هماهنگي قواي سه گانه صورت گرفته است.
آيت الله هاشمي شاهرودي يادآور شد: برخي مفاسد مانند كلاهبرداري ها و جعل اسناد و امثال آن مربوط به بخش دولتي نمي باشد و با شكايت مردم و پيگيري ضابطين قضايي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
رييس قوه قضاييه با اشاره به پرونده هايي مانند شركت گلدكوئيست اظهار داشت : اين نوع پرونده ها به حاكميت ارتباط پيدا نمي كند و فرد يا افرادي در جامعه مردم را فريب مي دهند كه با شكايت افراد موضوع در مراجعه مربوطه پيگيري خواهد شد.
نظر شما