به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، داخلي شدن صنعت نفت ايران با تصويب قانون استفاده از 51 درصد توان داخلي در قراردادهاي نفتي در سال هاي گذشته آغاز شده است.
امروز هم شاهد هستيم استفاده از حداكثر توان داخلي به يكي از مهمترين محورهاي برنامه چهارم در بخش صنعت نفت وگاز تبديل شده است .
اگرچه اين مهم با گذشت 100 سال از عمر صنعت نفت وگاز ايران بسيار دير به فكر سياستمداران ايراني افتاده است اما بايد گفت كه در اين چند سال نيز شركتهاي ايراني با حضور خود در طرحهاي نفتي و تشكيل كنسرسيومهايي با مشاركت شركتهاي خارجي بزرگ توانسته اند تاحدودي به رشد و پيشرفت هاي لازم برسند به گونه اي كه امروز بسياري از مديران نفتي مطرح مي كنند كه سهم شركتهاي ايراني در طرحهاي ايراني به بيش از 51 درصد رسيده است .
قائم مقام قائم مقام مدير عامل شركت مهندسي و توسعه نفت در اين باره معتقد است كه براساس روندهاي موجودي كه در قراردادها حاكم است مشاهد مي شود كه در آغاز سهم بخش خصوصي در قراردادهاي نفتي كمتر از 10 درصد بوده است در حالي كه اين امر امروز به بيش از 50 يا 60 درصد رسيده است .
علي اكبر آل آقا درپاسخ به اين سوال كه آيا شركتهاي ايراني توان به عهده گرفتن 60 درصد از اين سهم را دارند گفت : هيچ صنعتي از روز اول اقتصادي نبوده به عبارتي ديگر بايد به شركتهاي ايراني ميدان داد تا آنها بتوانند به تدريج به پيشرفت لازم در اين باره برسند و دولت نيز از آنها حمايت لازم را بكند .
وي در پايان گفت : هم اكنون در قراردادهاي بيع متقابل به سهم بخش ايراني توجه ويژه مي شود به گونه اي كه تجربه ثابت كرده است كه استفاده از قانون حداكثر توان داخلي توانسته نقش بسيار مهمي را در انتقال تكنولوژي خارجي به داخل كشور ايفا كند .
اما در اين ميان وقتي پاي صحبت شركتهاي پيمانكار ايراني بنشينيم به نتيجه اي ديگر مي رسيم بسياري از آنها معقتدند وقتي شركتهاي خارجي رهبري پروژه ها را به عهده مي گيرند بسياري از خريدهاي مورد نياز را ازكشور خود انجام مي دهند و كارفرمايان نيز دست آنها را باز مي گذارند .
رييس هيات مديره انجمن تجهيزات نفت در اين باره به خبرنگار مهر گفت : تا وقتي شركتهاي خارجي در داخل ايران به راحتي جنس مي فروشند عرصه براي شركتهاي داخلي تنگ تر شده و داخلي شدن صنعت نفت اتفاق نمي افتد .
رضا خياميان اضافه كرد : متاسفانه در كشور ما مدام به داخلي شدن صنعت نفت تاكيد مي كنند، اما در هنگام خريد تجهيزات ، شركتهاي كارفرما مبادرت به خريد از خارجي ها مي كنند به گونه اي كه شركتهاي خارجي به راحتي در ايران فعاليت مي كنند و حتي حاضر نيستند با شركتهاي داخلي ايراني در زمينه ساخت يا فروش تجهيزات نيز همكاري داشته باشند .
وي اضافه كرد : به اعتقاد من بايد شركتهاي داخلي ايراني را به سمت ساخت تجهيزات تكنولوژي دار هدايت كرد و اين كار نيز بدون همكاري شركتهاي داخلي و خارجي ممكن نيست .
وي درباره راههاي تحقق برقراري اين ارتباط ميان شركتهاي داخلي و خارجي گفت : وقتي عرصه فعاليت براي شركتهاي خارجي تنگ باشد اين شركتها سعي مي كنند با جوينت شدن با شركتهاي داخلي بتوانند كالاهاي خود را به ايران بفروشند و بدين ترتيب شركتهاي داخلي مي توانند تكنولوژي هاي لازم را از آنها ياد بگيرند .
از سويي ديگر مدير عامل شركت نفت وگاز پارس جنوبي اكبر تركان كه مديريت يكي از بزرگترين شركتهاي كارفرمايي را به عهده دارد در اين باره مي گويد : با توجه به اينكه اكثريت طرح هاي نفتي توسط شركت هاي خارجي يا بانك هاي خارجي فاينانس مي شود درنتيجه اين شركت ها توقع تامين تجهيزات و صنايع مورد نياز خود را به اندازه اي كه سرمايه گذاري كرده اند از كشور خود دارند .
وي ، فاينانس را شرط لازم براي داخلي شدن صنعت نفت دانست و گفت : شرط كشورهاي تامين كننده مالي يا فاينانس كننده اين است كه از اعتبارات صادراتي يا ECA استفاده شود كه معني آن اين است كه 85 درصد از مبلغ فاينانس از مبدا فاينانس خريداري شود .
وي اضافه كرد : به عنوان مثال اگر سه بانك اسپانيايي ، آلماني و ايتاليايي در ايران 100 ميليون دلار سرمايه گذاري كنند هر كدام از آنها نسبت به سرمايه گذاري كه كرده اند بايد از كشور خود كالا به كشوري كه در آن سرمايه گذاري كرده اند وارد كنند .
مدير عامل شركت نفت وگاز پارس جنوبي در ادامه گفت : در ايران نيز بايد همين كار را كرد يعني بانك هاي ايراني بايد در سنديكاي تامين مالي حضور داشته باشند .
وي اضافه كرد : وقتي بانك ها در طرح هاي نفتي ايران سرمايه گذاري كنند درنتيجه مي توان بخش اعظمي از محصولات داخلي را در صنعت نفت وگاز كشور مورد استفاده قرار داد در صورتي كه هم اكنون شاهد حضور شركت ها و بانك هاي خارجي در طرحهاي نفت وگاز هستيم و آنها نيز توقع خريد محصولات به ازاي سرمايه اي كه وارد ايران مي كنند را دارند .
از سويي ديگر مسعود سلطان پور مديرعامل شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي در پاسخ به منتقدان تاخير در فازهاي پارس جنوبي كه از سوي شركتهاي پيمانكار ايراني اعمال مي شود گفت : وقتي توسعه نامناسب پارس جنوبي در ايران ، فرصتي 10 ساله به قطر براي برداشت گاز داده است ،پس تاخير يك ساله در اجراي فازهاي پارس جنوبي توسط شركت هاي داخلي نبايد به زير ذره بين رود .
وي افزود : اين تاخيرها هزينه اي است كه ايران بايد براي آموختن دانش فني و انجام اين طرحهاي بزرگ بپردازد تا در ازاي آن بياموزد. چرا كه نمي شود هميشه ما وابسته به كشورهاي خارجي باشيم .
نظر شما