به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتي اردكاني، بابيان اينكه سامانه پرداخت الكترونيكي وجوه (pos) در دفاتر اسنادرسمي از روز سه شنبه گذشته 10 تيرماه تاكنون با اختلال و قطع مكرر روبه رو بوده است،گفت: در نامه اي به دكتر عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي ايران اعلام كرده ايم از آنجا كه ناكارآمدي و ضعف سيستم دستگاههاي pos مستقر در حدود 7 هزارو 400 دفتر اسناد رسمي در سراسر كشور جهت واريز وجوه عمومي و حق التحرير سردفتران، به كرّات به آن بانك و شركت سامان الكترونيك به عنوان مجري طرح منعكس شده است، ليكن تا اين تاريخ نه تنها در جهت پاسخگوئي و بهبود سيستم اقدامي به عمل نيامده بلكه با اختلال و قطع مكرر اين دستگاهها در ساعات اداري روبرو بوده ايم.
وي با اشاره به اينكه در سه روز دهم، يازدهم و دوازدهم تيرماه سال جاري عملاً كار تنظيم روزانه 50/000 سند رسمي در كشور به دليل قطعي سامانه مذكور متوقف ماند، ادامه داد: اين اختلال امور اداري و اجرايي بيش از 150/000 نفر از مردم را مختل كرد، به نحوي كه اعتراض عموم مراجعين به دفاتر اسناد رسمي را در پي داشت و در صورت ادامه اين وضع اسفناك، اعتراض عمومي اجتماعي دور از ذهن نخواهد بود.
دشتي اردكاني با بيان اينكه در برخي موارد بعضا مردم گمان مي كنند كه كار آنها از سوي شخص سردفتر و يا كاركنان دفاتر اسنادرسمي انجام نمي شود، ادامه داد: در اين راستا بايد تاكيد كنم كه همكاران ما در دفاتر اسنادرسمي همانند گذشته دغدغه انجام امور مردم را به بهترين نحو دارند و تنها به دليل قطعي سامانه اي كه اتصال يا رفع نقص آن با دفاتر و يا حتي كانون نيست، موفق به تنظيم اسناد نشده اند و در اين راستا به جرات اعلام مي كنم كه كوتاهي از سوي دفاتر اسنادرسمي صورت نگرفته است.
رئيس كانون سردفتران ودفترياران اظهار داشت: زنداني آزاد نشده، دانشجوي بموقع ثبت نام نشده و فرصت تحصيلي از دست داده، معامله بموقع ثبت نشده و مطالبه وجه التزام‌هاي توافق شده در معاملات و كشيده شدن اين اختلاف به محاكم دادگستري، عدم ترخيص بموقع كالاها در گمركات و ايراد خسارات به صاحبان كالا، عدم گشايش اعتبار بموقع شركتهاي توليدي وام گيرنده و ايراد خسارات تأخير گشايش LC به آنها، سرگرداني هزاران هزار مسافر داخلي و خارجي؛ شايد تنها بخشي از خسارات وارده باشد. اين اتلاف وقت و تاخير در انجام امور افراد در دفاتر اسناد رسمي، فقط بعنوان نمونه هايي اندك از موضوعاتي است كه روزانه در دفاتر اسناد رسمي كشور بعلت ناكارآمدي سيستم pos و بي توجهي گردانندگان آن و عدم تنظيم سند مردم، قابليت اجراء نيافته است.
وي در پايان تاكيد كرد: ما از سوي كانون سردفتران و دفترياران مراتب را به بانك ملي و شركت واسطه سامان الكترونيك اعلام كرده ايم و اميدواريم در اسرع وقت شاهد برطرف شدن مشكلات و عدم تكرار آن باشيم، علي ايحال اين دو بخش با توجه به شرايط پيش آمده بايد پاسخگوي قانوني مطالبات ميلياردها ميليارد خسارات وارده به مردم و سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمي باشند و عواقب ناگوار هرگونه اعتراض عمومي، اجتماعي و سياسي انعكاس اين ضعف در كشور كه دور از ذهن نيست متوجه مسئولين آن بانك خواهد بود.
نظر شما