به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسين قاسمي نژاد صبح يكشنبه جادري در نشست بررسي مطالبات معوق شبكه بانكي استان هرمزگان مطالبات معوق بانكي را در افزايش تورم و همچنين قيمت ها موثر دانست و بيان کرد: مجموع مطالبات بانكي در استان هرمزگان بدون احتساب مناطق آزاد قشم و كيش، رقمي بالغ بر هفت هزار و 300 ميليارد ريال است.
وي ادامه داد: در صورت بازگشت اين مطالبات به سيستم بانكي مي توان امكان ايجاد حدود 15 هزار شغل و يا احداث هزار كارگاه صنعتي متوسط و كوچك را فراهم كرد.
دبير كميسيون هماهنگي بانك هاي استان هرمزگان در ادامه تصريح كرد: عمده مطالبات بانكي در استان هرمزگان مربوط به تسهيلات تكليفي و توليد كنندگان بخش خصوصي است و ساير بدهكاران را شركت هاي بزرگ دولتي و خصوصي تشكيل مي دهند.
قاسمي نژاد با بيان اينكه ميزان مانده مطالبات بانكي در هرمزگان در سه ماهه ابتدايي سال جاري رشد داشته است، عنوان كرد: در سال 92 حدود 80 درصد از مبالغي كه بايد توسط بانك هاي استان هرمزگان وصول مي شد با رقمي بالغ بر هزار و 900 ميليارد تومان وصول شد.
وي سهم مطالبات بانكي بالاي پنج ميليارد ريال در هرمزگان از مجموع مطالبات را 45 درصد عنوان كرد و افزود: مجموع اين رقم 320 ميليارد تومان است و ساير مطالبات معوق بانكي مربوط به بخش هاي كشاورزي، مسكن، خدمات و صنايع است.
نظر شما