به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان بازرسي كل كشور ، پناهگاه حيات وحش ميانكاله با وسعت 800/68 هكتار شامل : خليج گرگان، شبه جزيره ميانكاله و جزيره آشوراده از جمله ذخاير بيوسفر 9 گانه ايران و جزء 18 تالاب بين المللي است كه در پروژه برنامه انسان و كره سازمان ملل به ثبت رسيده است.
اين منطقه در سال 1342 ملي اعلام و در سال 1354 به عنوان منطقه حفاظت شده تعيين گرديده است . جزيره آشوراده در زمان رژيم سابق به سيطره بنياد پهلوي درآمده و پس از انقلاب اسلامي در اختيار بنياد مستضعفان قرار مي گيرد و اداره آن به بنياد علوي كه مسئوليت نظارت بر اراضي برجاي مانده از سلسله منحوس پهلوي را دارد ، سپرده مي شود و در سال 1376 بدون اخذ مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست ، اسناد مالكيت اين جزيره توسط اداره كل ثبت اسناد و املاك استان به نام بنياد علوي منتقل مي گردد
بنابرهمين گزارش ، در شهريور 1381 بر اساس توافق معاونت وقت عمراني استانداري گلستان و مديرعامل بنياد علوي و بر مبناي نظر دو تن از كارشناسان رسمي دادگستري كه توسط بنياد علوي دعوت شده بودند 380 هكتار از اراضي جزيره آشوراده به مبلغ 190 ميليون توما ن(هر مترمربع 50 تومان) به سازمان همياري شهرداري هاي استان فروخته مي شود و اين سازمان نيز 40 روز بعد آن را به مبلغ 250 ميليون تومان ( هر متر مربع 66 تومان) به موسسه اي خصوصي موسوم به سازمان مناطق گردشگري جهان ( با مديريت عاملي محمدرضا يزدان پناه) متعلق به شركت خودروسازي كرمان، شركت عمران ارگ، شركت مهندسين مشاور مناطق آزاد و محمدرضا يزدان پناه به فروش مي رساند .
اين در حالي است كه در ارديبهشت 1382( 8 ماه بعد) سه تن از كارشناسان رسمي دادگستري، قيمت كارشناسي را براي پلاك هاي مختلف اين جزيره براي هر متر مربع 10 تا 16 هزار تومان (يعني به طور متوسط 200 برابر بيشتر) جهت تملك اراضي فوق توسط اداره كل حفاظت محيط زيست استان مازندران تعيين نمودند كه اين قيمت در سال 1383 براي هر متر مربع مبلغ 23هزار تومان برآورد شده است .
بر اساس اسناد و مدارك موجود، اقدام سازمان همياري در خريد و فروش اين اراضي، خارج از وظايف مندرج در اساسنامه تاسيس آن بوده و هدف از اين معامله تنها شناسايي و رفع موانع قانوني در انتقال سند مالكيت از بنياد علوي به سازمان مناطق گردشگري جهان بوده كه با دستور مقامات سياسي استان با توجيه توسعه گردشگري ، جلب و جذب سرمايه گذاري و اشتغال زايي صورت گرفته است .
بنابرهمين گزارش ، سازمان همياري پس از فروش زمين به موسسه خصوصي ياد شده و به منظور رفع موانع قانوني صدور سند، مكاتبات متعددي با ادارات ذي ربط صورت مي دهد و با پيگيري هاي خود موضوع در هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مطرح و در نهايت قاضي اين هيات بدون توجه به دفاعيات و لوايح و تفاسير قانوني اداره منابع طبيعي استان ، راي بر غير منابع ملي بودن 380 هكتار از اراضي جزيره آشوراده مي دهد كه با صدور اين حكم اسناد مالكيت اين اراضي توسط اداره ثبت اسناد و املاك در فروردين 1383 به نام سازمان مناطق گردشگري جهان منتقل مي گردد .
كليه اين اقدامات با استفاده از نام سازمان همياري شهرداري ها و حمايت هاي مسئولين سياسي و اجرايي استان صورت گرفته به نحوي كه استاندار گلستان در آذرماه 1383 طي نامه اي به رياست وقت جمهوري خواستار حمايت از سازمان مذكور براي تبديل جزيره آشوراده به دهكده توريستي مي شود ! اين دخالت ها شائبه تباني مسئولين استاني در واگذاري اين اراضي به بخش خصوصي را در بين مردم منطقه بوجود آورده و موجب بروز اختلاف بين مسئولين استان مي گردد و متعاقبا زمينه ساز ادعاي مالكيت بخش هايي از اين منطقه توسط مردم را فراهم مي نمايد .
بر همين اساس ، اداره كل محيط زيست استان مازندران در اثناي معامله اين اراضي طي مكاتبات متعددي با رييس سازمان حفاظت محيط زيست ، بنياد علوي ، ادارات ثبت اسناد و املاك و منابع طبيعي بهشهر ، خواستار جلوگيري از تصرف اراضي مذكور شده ولي عوامل سازمان مناطق گردشگري جهان در حالي كه عمليات اجرايي طرح فوق را مي بايست پس از اخذ مجوز لازم از سازمان حفاظت محيط زيست آغاز نمايند، بدون توجه به اين امر اقدام به دخل و تصرف در اراضي مذكور و كاشت گونه هايي از درختان مي نمايد و عليه ماموران اداره حفاظت محيط زيست بهشهر كه مانع عمليات آنها شده بودند شكايت نموده و در نهايت قاضي دادگاه عمومي بندرتركمن با بازداشت 16 تن از مامورين، 2 تن از آنان را به اتهام ايجاد مزاحمت !! به يك سال حبس محكوم مي نمايد كه با نقض حكم در دادگاه تجديد نظر متهمين تبرئه مي گردند .
به گزارش مهر ، به رغم تلاش مديران اداره كل حفاظت محيط زيست استان هاي مازندران و گلستان و ادارات تابعه و همچنين فعالان محيط زيست و ساير مسئولان دلسوز اين استان ها و كشمكش هاي موجود نسبت به فروش 380 هكتار از اراضي جزيره آشوراده ، خانم ابتكار رييس سابق سازمان حفاظت محيط زيست در مرداد 1384 در اقدامي غير منتظره طي توافقي با حسين مرعشي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فعايت گردشگري را در كل پناهگاه حيات وحش ميانكاله مجاز شمرده و بهره برداري از آن را به شركت طبيعت گردي ميانكاله متشكل از : صندوق محيط زيست ( وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست)، شركت توسعه گردشگري (وابسته به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري) و سازمان مناطق گردشگري جهان (بخش خصوصي) واگذار نموده كه اين تفاهم نامه مورد اعتراض شديد كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته ولي به آن توجهي نشده است .
اين اقدام در حالي صورت گرفته كه به دليل حفظ يكپارچگي زيستگاههاي منحصر به فرد منطقه ، سازمان حفاظت محيط زيست پيش از اين نه تنها با واگذاري اراضي در ابعاد بسيار كوچكتر و ايجاد پاسگاه انتظامي در پناهگاه حيات وحش فوق به شدت مخالفت نموده بود بلكه علي رغم دريافت حدود 3/10 ميليارد ريال اعتبار جهت طرح تجهيز و ساماندهي محيط زيست و در حالي كه قادر به خريد مستثنيات منطقه ميانكاله بوده اقدامي در اين ارتباط صورت نداده است .
بنابرهمين گزارش ، از شرايط طبيعت گردي در اين مناطق، ساخت و سازهاي موقت با بهره گيري از مصالح عمومي و هماهنگ با محيط و پرهيز از ساخت ابنيه، جاده و راههاي تردد دريايي و هوايي دائمي است . با اين وجود در طرح پيشنهادي " سازمان مناطق گردشگري جهان" ، ايجاد ابنيه و مسيرهاي تردد هوايي، زميني و دريايي دائمي و ساخت هتل، رستوران و سينما در نظر گرفته شده و حتي در توافق نامه اخير رييس سازمان حفاظت محيط زيست با رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز ايجاد تله سي يژ، پياده رو، درشكه رو، اماكن ورزشي مانند : پيست سواركاري و پلاژ شنا، باغ پرندگان، آكواريوم و ايجاد مركز بازديد كنندگان و... پيش بيني شده است .
اين در حالي است كه طبيعت گردي يا اكوتوريسم در مناطق حفاظت شده داراي ضوابط و چارچوب هاي خاص و متفاوت از ساير محيط ها است .
نظر شما