حجت الاسلام حسين سبحاني نيا نماينده نيشابور و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: پيش نويس قطعنامه اي كه از طرف اروپايي ها و بويژه سه كشور آلمان ، انگليس و فرانسه در شوراي حكام به ثبت رسيده است نتيجه مواضع محكم و استواري است كه دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل و لاريجاني دبير شورايعالي امنيت ملي و ديپلمات هاي ايراني در آژانس بين المللي انرژي اتمي در دفاع از حق مسلم ملت ايران در دستيابي به فناوري هسته اي و مذاكره با شرق به جاي اروپايي ها اعلام كرده اند.
وي اقدامات اعتمادساز ايران در دو سال گذشته را يادآور شد و افزود: اكنون ديگر افكار عمومي جهان متوجه حقانيت ملت ايران در دستيابي به انرژي هسته اي است و همين موضوع كار را براي سه كشور اروپايي و آمريكا مشكل كرده است.
سبحاني نيا با اشاره به ترديد اروپا در تصويب پيش نويس قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي اظهار داشت: اروپا نگران است كه مبادا قطعنامه نهايي با اجماع تصويب نشود و يا اينكه پرونده بعد از ارجاع به شوراي امنيت با وتوي برخي كشورها روبرو شود.
اين نماينده مجلس اضافه كرد: در مذاكرات چند روزگذشته شوراي حكام شاهد نوعي ترديد در آلمان و فرانسه بوديم اما انگليس تمام تلاش خود را براي پيگيري ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بكار بست و نقش محوري را بر عهده داشت.
سبحاني نيا تيم مذاكره كننده و نمايندگان ايران در كشورهاي جهان را به تلاش گسترده ديپلماتيك در اين باره فرا خواند و گفت: بايد در روابط اقتصادي و بازرگاني با كشورهايي كه در روابط سياسي هماهنگي مناسبي با ايران ندارند تجديد نظر كنيم و تجديد نظر در روابط اقتصادي با انگليس، آلمان و فرانسه ضروري است.
عضو هيات رييسه مجلس افزود: آلمان ، انگليس و فرانسه شركاي اول تجاري ايران هستند و از اين روابط تجاري و اقتصادي بيشترين سود را مي برند و توازن تجاري به نفع آنهاست اما متاسفانه هيچ گونه همكاري سياسي از آنها نديده ايم و وزارت خارجه بايد بازنگري جدي در اين زمينه داشته باشد.
وي با اشاره به تلاشهاي خصمانه انگليس از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون گفت: دستگاه ديپلماسي كشور بايستي كشورهايي كه خواهان روابط برابر و صادقانه و مسالمت آميز با ايران هستند را جايگزين انگليس نمايد.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: اين صحيح نيست كه ما با كشوري روابط اقتصادي و تجاري سطح بالايي داشته باشيم ولي در روابط سياسي از پشت به ما خنجر بزند و انگليس در اجلاس اخير شوراي حكام اينگونه رفتار كرد.
اين نماينده مجلس در خصوص واكنش مجلس به اقدام اخير سه كشور اروپايي و آخرين وضع پرونده هسته اي ايران گفت: طرحي با عنوان الزام دولت به تعليق اجراي پروتكل الحاقي از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس قرار است دنبال شود البته منتظرند تا آخرين تصميم شوراي حكام عليه جمهوري اسلامي ايران را بدانند و سپس آن را در دستور كار مجلس قرار دهند.
نظر شما