به گزارش خبرنگار مهر، محمد كمال سرويها، ظهر سه شنبه در حاشيه جلسه شوراي شهر مشهد در جمع خبرنگاران اظهار كرد: استانداري و شوراي شهر باهم مخالفتي ندارند و نبايد رسانه ها اين مسئله را مطرح كنند كه استاندار مصوبه افزايش بهاي بليط اتوبوس را غيرقانوني مي داند زيرا تمام مصوبات شورا مي تواند در فرمانداري مسكوت و يا اجرايي شود.
مردم از بحث بلندمرتبه‌سازي در مشهد ناراضي هستند
وي با اشاره به موضوع بلند مرتبه سازي در مشهد اظهار كرد: در مسئله بلندمرتبه سازي جدايي از ضوابط شوراي عالي شهرسازي، مسائل فرهنگي و اقتصادي شهر مشهد نيز حاكم است و در زماني كه بحث برج سازي مطرح شد، جنبه درآمدزايي آن براي شهرداري هم قابل توجه بود.
وي ادامه داد: سومين دوره شوراي اسلامي شهر مشهد به بحث بلندمرتبه سازي ورود پيدا كرد و در آن زمان مقوله پيوست فرهنگي نيز مطرح شد اما پيش از اينكه اين پيوست در شورا ديده شود، چندين برج در دوران فعاليت شوراي سوم در اين شهر ساخته شد.
رئيس شوراي شهر مشهد تاكيد كرد: مردم هم از بحث بلندمرتبه سازي در مشهد ناراضي و گلايه مند هستند و بايد در طرح تفضيلي، يك پهنه براي ايجاد ساختمان مرتفع در نظر گرفته شود تا هم مزاحمتي براي مردم ايجاد نشود و هم شهرداري درآمدي از اين بخش بدست آورد.
شوراي شهر با موضوع بلندمرتبه سازي مخالفتي ندارد
سرويها با اعلام اينكه شوراي شهر با موضوع بلندمرتبه سازي مخالفتي ندارد، افزود: شوراي شهر با ساخت برج و مسئله بلندمرتبه سازي مخالف نيست اما در طرح تفضيلي بايد ضابطه بلندمرتبه سازي در نظر گرفته شود.
رئيس شوراي شهر مشهد در پاسخ به سوالي مبني بر بدهي دستگاه هاي دولتي به شهرداري مشهد بيان كرد: 2 هزار و 400 ميليارد تومان بدهي دستگاه هاي دولتي به شهرداري است و در حال حاضر استاندار تمام دستگاه هاي زيرمجموعه را مكلف كرده است تا در بودجه سنواتي خود بدهي شهرداري را پرداخت كنند.
سرويها ادامه داد: براي شوراي شهر به رسميت شناختن اين بدهي مهم بود و در حال حاضر تعاملي با استاندار در اين رابطه صورت گرفته و استاندار در جلسه شوراي اداري اعلام كرد سازمان هاي دولتي مستضعف نيستند و بايد بدهي شهرداري را پرداخت كنند تا شهر اداره شود.
تشويق سرمايه گذاران
رئيس شوراي شهر مشهد در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به جذب سرمايه گذار عنوان كرد: يكي از موضوعات كلان شهرها جذب سرمايه گذار است و ديگر نمي توان از طريق دريافت عوارض نوسازي شهر را اداره كرد لذا يا بايد از منابع ملي و يا با جذب سرمايه هاي خرد و كلان درجهت توسعه شهر گام برداشت.
سرويها تاكيد كرد: شوراي شهر مشهد سرمايه گذاران را حمايت و تشويق مي كند اما سرمايه گذاري كه وارد اين شهر مي شود بايد با فرآيندهاي اقتصادي اين شهر آشنا باشد.
وي در زمينه حقوق كاركنان شهرداري مشهد نيز اظهار كرد: در شوراي چهارم هنگامي كه لايحه بودجه شهرداري رسيد، فاصله غيرمنطقي حقوق كارشناسان شهرداري و مديران مياني و بالادستي را مشاهده كرديم به همين دليل براي حقوق كاركنان، سقف 5 ميليون توماني گذاشته شد.
رئيس شوراي شهر مشهد بيان كرد: حقوق شهردار متفاوت بوده و حدودا 10 ميليون تومان است و حقوق اعضاي شوراي شهر نيز به اندازه دبيران آموزش و پرورش است.
استاندار عملكرد شجاعانه‌اي داشت
سرويها با اشاره به نرخ بليط اتوبوس مشهد بيان كرد: شوراي شهر در زمينه نرخ بليط اتوبوس كار كارشناسي را انجام داد و استاندار نيز عملكرد شجاعانه اي داشت و به ما اعلام كرد كه منابع ملي را جذب مي كند و اين اقدام استاندار قابل تقدير است.
به گفته وي رسانه‌ها بايد تلاش كنند تا در زمينه بهاي بليط اتوبوس ، جنجال به راه نيندازند و اينكه در رسانه‌ها منعكس مي‌شود كه رئيس شوراي شهر مشهد اعلام كرده كه نرخ بليت به استاندار ربطي ندارد، درست نيست؛ چرا كه در حقيقت همه ما به دنبال كاهش فشار بر مردم بوديم.
وي بيان كرد: استانداري و شوراي شهر باهم مخالفتي ندارند و نبايد رسانه ها اين مسئله را مطرح كنند كه استاندار مصوبه افزايش بهاي بليط اتوبوس را غيرقانوني مي داند زيرا تمام مصوبات شورا مي تواند در فرمانداري مسكوت و يا اجرايي شود.
رئيس شوراي شهر مشهد ادامه داد: استاندار براساس قانون، به دنبال جذب منابع ملي رفت تا قيمت بليط اتوبوس در اين شهر كاهش يابد و اينكه تا چه ميزان منابع جذب شود به تعاملات استاندار ارتباط دارد اما در مجموع بايد اقدام ايشان را مورد تقدير قرار داد.
فرسودگي زودهنگام اتوبوس ها در مشهد
وي با اعلام اينكه استاندار بر قانون محوري تاكيد دارد، افزود: اگر نرخ بهاي بليط اتوبوس كاهش يافت بايد از زحمات استاندار تشكر كرد اما اگر به هر دليلي تلاش‌هاي استاندار به نتيجه نرسيد، رسانه ها نبايد جنجال به راه بيندازند و تقابل بين استانداري و شوراي شهر ايجاد كنند.
سرويها با تاكيد بر اينكه هنوز مبلغي واريز نشده تا بتوانيم قيمت بليط را كاهش دهيم، گفت: آخر اين هفته جلسه اي با استاندار در اين زمينه برگزار مي‌شود و نمايندگان نيز پيگير هستند تا از 100 ميليارد تومان بودجه براي كمك به حمل و نقل عمومي، 20 ميليارد تومان به مشهد اختصاص يابد.
رئيس شوراي شهر مشهد تصريح كرد: امروز هر اتوبوس در اين شهر بيش از ظرفيت خود كار مي‌كند و اين امر موجب فرسودگي زودهنگام اتوبوس‌ها شده است.
وي افزود: ميانگين عمر هر اتوبوس 7 سال است اما ما به دليل نداشتن منابع لازم ميانگين فعاليت اتوبوس‌ها را به 10 سال رسانده ايم، بنابراين اگر بخواهيم ناوگان حمل و نقل عمومي را نوسازي كنيم نيازمند منابع هستيم زيرا هر دستگاه اتوبوس 700 ميليون تومان است.
نظر شما