عباس کشانی با انتقاد از بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارات بدنی اظهار داشت: اگر شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارات بدنی به وظایف خود عمل کنند نباید زندانی تصادفی داشته باشیم. متاسفانه در حال حاضر در زندان ها راننده زن داریم که به دلیل تصادف و حتی با داشتن بیمه در زندان به سر می برد.
وی افزود: این کارشکنی است که شرکت های بیمه به صورت قارچ گونه رشد می کنند و به موقع پول بیمه گزاران را نمی دهند. در جلسه ای که در کمیسیون اقتصاد مجلس تشکیل شد به صراحت اعلام کردیم راننده ای که بیمه دارد و به زندان می رود موضوعی مضحک است.
معاون امور استان های ستاد دیه ادامه داد: شرکت های بیمه از ضررهای خود صحبت می کند و اگر ضرری وجود دارد چرا شرکت ها با یکدیگر رقابت داشته و برای جذب مشتری تخفیف می دهد.
کشانی در ادامه به وظایف صندوق تامین خسارات بدنی اشاره کرد و گفت: قانون گزار از سال 1347 در کنار شرکت های بیمه راه اندازی این صندوق را پیش بینی کرد تا خون کسی هدر نرود. تا سال 87 که بیمه اجباری شخص ثالث تصویب نشده بود فعالیت این صندوق کم بود اما همزمان با تصویب بیمه اجباری شخص ثالث و پیگیری های ستاد دیه این صندوق فعال شده و دیه قربانیان تصادفاتی که راننده آن متواری است را پرداخت می کند.
معاون امور استان های ستاد دیه تاکید کرد: این صندوق به رانندگانی که به خاطر تصادفات و دیه در زندان هستند وام می دهند و اگر همه دستگاه ها به وظایف خود عمل کرده و نیروی انتظامی از تردد خودروهای بدون بیمه شخص ثالث جلوگیری کند دیگر زندانی تصادفات نخواهیم داشت.
کشانی در پایان به آمار تصادفات اشاره کرد و گفت: طی 10 سال گذشته آمار تصادفات نوسان داشته است و نوسان تصادفات باعث نوسان در تعداد زندانیان دیه نیز شده است. در یک سال حدود 13 هزار زندانی تصادفات که به خاطر دیه در زندان بود در حال حاضر این آمار به کمتر از هزار و 500 نفر رسیده است که قصد داریم تا پایان امسال این آمار را به 500 نفر برسانیم.
نظر شما