به گزارش خبرنگار مهر، مهردادد تائبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: در سه ماهه نخست سال جاري دو هزار و 715 نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند. اين رقم در مقايسه به مدت مشابه سال قبل كه تعداد مراجعين نزاع دو هزار و 866 نفر بود، بیش از 5 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: بر اساس آمارهاي موجود در سازمان پزشكي قانوني كشور به طور معمول آمار مراجعين نزاع در فصل تابستان بيش از ساير فصل‌هاي سال است به نحوي كه در سه سال اخير همواره تير ماه بيشترين آمار نزاع را داشته است.
تائبی بیان کرد: آمار مراجعان نزاع در تير ماه سال 90، 63 هزار و 308 نفر، در سال 91، 63 هزار و 548 و در سال گذشته 65 هزار و 168 نفر بوده است.
وی بیان کرد: همچنين در ده سال گذشته به طور متوسط هر سال 598 هزار و 374 پرونده نزاع به پزشکي قانوني ارجاع شده است که سال89 با 631 هزار و 381 نفربالاترين و سال86 با 547 هزار و 621 نفر کمترين ميزان مراجعه را داشته است.
این مسئول ادامه داد: مراجعين نزاع در هنگام مراجعه به پزشکي قانوني بايد به خاطر داشته باشند كه ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي توسط پزشكي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناسان پزشكي قانوني است.
تائبی گفت: همچنين باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشكي قانوني تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
وی یادآورشد: براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا كلانتري الزامي است.
تائبی تصریح کرد: در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري يا ساير اقدامات پاراكلينيک هستيم، اين امر براي حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.
مدیرکل پزشکی قانونی قزوین افزود: در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد كننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشكي قانوني مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.
وی اظهارداشت: صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است یا ارش. در دیه "كه مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش نیز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند." لذا در مواردي كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكي قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در كارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان تعيين مي شود.
نظر شما