به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس در اين گزارش كه به درخواست كميسيون قضايي حقوقي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده ، موارد اصلاحي و پيشنهادي مركز پژوهش هاي مجلس پيرامون تعدادي از مواد قانون مدني مصوب سال 1313 ( 71 سال پيش ) ارايه شده است.
اين گزارش شامل نكات پيشنهادي در خصوص مواد 1036 ، 1040، 1044، 1080 و ديگرمواد قانون مدني پيرامون مسائلي همچون لزوم اخذ اجازه براي ازدواج دختر از پدر يا جد پدري ، تعيين مقدار مهر ، شرايط تعلق نفقه، تبيين مصاديق حسن معاشرت زن و شوهر ، تشريح وظايف زوجيت و موارد حق فسخ عقد نكاح مي باشد.
در گزارش دفاتر مطالعات فرهنگي و حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي پيرامون اصلاح ماده 1103 قانون مدني آمده است: زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند و سكونت مشترك ، رعايت شروط ضمن عقد ، پرهيز از انجام هر گونه اعمال مضر به سلامت جسمي ، روحي و حيثيتي يكديگر ، پرداخت نفقه، داشتن روابط جنسي در حد متعارف ، كوشش در جهت تامين آسايش و آرامش همسر و تمكين زن در برابر شوهر از مصاديق حسن معاشرت به شمارمي روند.
گزارش ياد شده همچنين درخصوص ماده 1080 قانون مدني كه تعيين مقدار مهر را منوط به تراضي طرفين دانسته پيشنهاد كرده است كه عبارت ذيل به عنوان تبصره ماده (1080) در نظر گرفته شود:
تبصره : تعيين و ثبت مهريه اي كه تاديه آن عرفا خارج از استطاعت مرد باشد، منوط به تضمين پرداخت آن توسط كسي است كه توان پرداخت آن را دارد ، درغير اين صورت ممنوع و باطل است.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي همچنين پيرامون ماده 1044 پيشنهاد شده مبني بر اين كه " صورتي كه ولي يا قيم ( به هنگام ازدواج دختر ) در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتا غير ممكن باشد. دختر يا پسر بالغي كه قصد ازدواج داشته باشد ، مي تواند با كسب اجازه از دادگاه ازدواج نمايد" تصريح كرد: كه اساسا قيم در نكاح ولايت ندارد چه قيم ولي دختر باشد چه قيم خود دختر زيرا ولايت پدري و جد پدري در نكاح ( دختر) باكره يك قاعده استثنايي و مختص به آنان است و نمي توان آن را به اشخاص ديگري تعميم داد به همين دليل اگر پدر و جد پدري فوت كرده باشند، دختر مكلف به كسب اجازه از شخص ديگري نيست . حتي در صورتي كه پدر و جد پدري غايب باشند به نحوي كه تحصيل اجازه امكان نداشته يا موجب مشقت شديد باشد با توجه به عقيده فقهاي اماميه و ماده 1044 قانون مدني مصوب1313 دختر حق دارد آزادانه ازدواج كند.
در گزارش مركز پژوهشها همچنين مواد ديگري از قانون مدني در باب نشوز، نفقه ، فسخ نكاح به علت تدليس ، رياست شوهر درخانواده و نحوه تعيين مهر المتعه مورد بررسي قرار گرفته و نظرات اصلاحي پيرامون آنها ارايه شده است.
نظر شما