معاون هماهنگي دبيركل اتاق تعاون درگفت وگوبا خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: اتاق تعاون در امرصادرات نياز به حمايت نظام بانكي دارد.
ابراهيم تهراني، شناسايي كالاها و خدمات صادراتي و شناساندن آنها به بازارهاي هدف را از وظايف مشترك دولت و وزارت تعاون از محل تبصره هاي تكليفي در راستاي توسعه بخش تعاون برشمرد.
به گفته وي ، اتاق تعاون شخصيت حقوقي مستقل داشته و از نظر قانوني بر تعاونيها نظارت و تعامل مطلوبي با وزارت تعاون دارد .
وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تبيين سياستهاي كلان كشور در زمينه هاي اقتصادي و مباني توسعه بخش تعاون افزود: شناسايي و ارايه راهكارهاي رفع مشكلات ، اولويت و واگذاري بنگاه هاي دولتي بخش تعاون به بخش خصوصي تعاونيها بهترين راه براي برقراري عدالت اجتماعي و توسعه قانونمند و مشاركت مردمي است.
تهراني با اشاره به بافت اقتصادي و سابقه فرهنگي كشور افزود: نظام و مردم ايران آمادگي ايجاد توسعه بخش خصوصي مانند كشور هاي سرمايه داري كه موجب شكاف ميان فقيرو غني مي شود را ندارد.
وي تصريح كرد: بخش خصوصي نمي تواند توسعه مورد نظر صاحبنظران اقتصادي طرفدار نظريه خصوصي سازي را جلب كند.
به گفته وي، شرايط اقتصادي كشور، وجود سرمايه هاي خرد و نقش قشرهاي مختلف مردم بستر مناسبي براي تجميع امكانات و توانمنديها در قالب تشكلهاي تعاوني براي حضور موثرتر در عرصه هاي اقتصادي را فراهم مي كند.
نظر شما