به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، سعيد شيركوند با بيان اين مطلب افزود: حمايتها و اعمال يارانه در همه كشورهاي جهان به شيوه هاي مختلف صورت مي گيرد و ما بايد از تجربه كشورهاي به خوبي استفاده كرده و اشتباهات انها را تكرار نكنيم .
وي افزود: هدف اصلي اعمال يارانه توزيع عادلانه ثروت ، توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي است.هر چند اين اهداف به صورت حلقوي لازم و ملزوم يكديگرند .
شيركوند خاطرنشان كرد: كشورما در سطح دنيا بيشترين يارانه و حمايتها در بخش كالاهاي اساسي ، مصرفي ، توليدي و خدماتي اعمال مي كنند؛ اما متاسفانه اين روشها كمترين رضايت مندي را در بين مردم ايجاد كرده است.
وي اضافه كرد: يارانه كالاهاي اساسي در سال 1352 حدود 3/7 ميليارد ريال بوده كه اين مقدار در سال 82 با 4 هزار برابر افزايش به 28 هزارميليارد ريال رسيده و اين يارانه ها به قيمت ثبات نيز طي اين مدت 21 برابر شده است.
وي تصريح كرد: يارانه سرانه از 232 ريال در سال 1352 به 430 هزار ريال در سال 82 رسيده است و مي توان گفت: با وجود اينكه جمعيت كشور طي اين مدت حدود 5/2 برابر شده يارانه 21 برابر افزايش يافته است.
وي با بيان اينكه يارانه هاي كشور به هيچ وجه هدفمند نيست، گفت: اين يارانه ها نه تنها متوجه دهك هاي پايين جامعه نيست بلكه به صورت باران بر سر همه مي بارد.
شيركوند اظهار داشت: يارانه كالاهاي مصرفي در سال 52 حدود 43 درصد بوده اما اين رقم در سال 82 به 92 درصد رسيده است و موجب كاهش سهم يارانه كالاهاي توليدي به حدود 6 درصد شده است.
وي با اشاره به اينكه نسبت يارانه به توليد ناخالص ملي نيز در اين مدت از 42/0 درصد به 6/2 درصد رسيده گفت: سهم يارانه از ماليات و بودجه دولت نيز در اين مدت به ترتيب از 5/5 درصد به 44 درصد و از 4/1 درصد به 9/7 درصد رسيده است.
شيركوند تصريح كرد: تمام اقتصاددانان و دولتمردان ما به هدفمند كردن يارانه ها و پيش روي به سوي اقتصاد بدون نفت اعتقاد پيدا كردند اما هنوز روشهاي خاصي بدين منظور مشخص نشده است.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به حجم بالاي يارانه سوخت و نان اظهار داشت: مهمترين مسئله در حال حاضر پيدا كردن روش و شهامت اجراي آن دركشور است.
نظر شما