به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي آمده است: اين مركز كه به بررسي جايگاه سرمايه گذاري و بازگشت سرمايه بخش هاي مختلف در يک دوره 20 ساله پرداخته تاكيد دارد، نبود تعريف مشخص و عدم توجه كافي به زنجيره ارزش توليدات كشور نشان دهنده مغفول ماندن جايگاه معدن در اقتصاد كشور است.
اين در حالي ست كه بخش معدن از باثبات ترين بخش هاي اقتصاد محسوب مي شود و نمونه آن ثبات شركت هاي معدني در بورس، حضور در بين 100 شركت برتر كشور و دارا بودن سهم 30 درصدي در بورس است.
اين بررسي كه سال هاي 70 تا 89 را در بر گرفته تاكيد دارد، معدن با احتساب صنايع معدني سهم 6 درصدي در توليد ناخالص كشورمان در اختيار دارد.
از سوي ديگر اين بخش توانسته در برخي شاخص ها از جمله رشد سرمايه گذاري جايگاه دوم را در بين بخش هاي مختلف اقتصاد كسب كند و به طور متوسط در هر سال 6.53 درصد رشد سرمايه گذاري را به ثبت برساند. در اين مدت جايگاه اول رشد سرمايه گذاري با سهم 6.65درصدي به حوزه صنعت تعلق گرفته است.
ميزان سرمايه گذاري در اين بخش از 146 ميليارد تومان سال 70 به 488 ميليارد تومان در سال 89 رسيده است. همچنين متوسط رشد سالانه توليد اين بخش به 5.7 درصد و رشد ارزش افزوده آن حدود 7.49 درصد رسيد.
مركز پژوهش هاي مجلس در عين حال اين نكته را يادآوري مي كند كه كشورهاي مختلف، فعاليت هاي صنعتي خود را در سايه توجه به حوزه معدن شكل داده اند.
نظر شما