به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي "شانا" ، بر اساس اين پروتكل الحاقى كه روسيه طى هفته هاى اخير چندين بار موضع متناقض در باره آن اتخاذ كرده است، ايران متعهد به بازگرداندن زباله سوخت مصرفى در نيروگاه اتمى بوشهر مى شود.
روزنامه روسى "مسكو تايمز" در شماره روز پنجشنبه خود و با وجود اعلام آمادگى "الكساندر روميانتسف" وزير انرژى اتمى روسيه به امضاى اين قرارداد با ايران تا اواخر سپتامبر نوشت: ايران درخواستى از روسيه مطرح كرده كه مى تواند به همكارى هاى مسكو - تهران در تكميل نيروگاه اتمى بوشهر ضربه وارد كند.
اين روزنامه به نقل از خبرگزارى "ايتارتاس" گزارش داد كه "والرى گوروخين"، معاون وزارت انرژى اتمى روسيه، گفته است كه ايران خواستار دريافت پول از اين كشور در قبال بازگرداندن زباله هاى اتمى مصرفى در نيروگاه بوشهر، شده است.
كارشناسان سياسى اظهارات اين مقام انرژى اتمى روسيه بلافاصله پس از نظر مساعد روميانتسف و همزمان با برگزارى نشست شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى را تامل برانگيز خواندند.
آمريكا در ماههاى اخير فشار خود به دولت روسيه براى متوقف كردن همكارى هاى هسته اى با ايران را افزايش داده است و از اين كشور خواسته تا ادامه مشاركت با تهران را به امضاى پروتكل الحاقى به پيمان منع توليد و گسترش سلاحهاى هسته اى از سوى جمهورى اسلامى موكول كند.
ايتارتاس به نقل از گوروخين خاطرنشان كرد: معمولا كشورى كه زباله اتمى را دريافت و ذخيره مى كند، در قبال اين كار پول دريافت مى كند.
از سويى "مسكو تايمز"، نوشت: معاون وزارت انرژى اتمى روسيه در حالى اين درخواست ايران را فاش ساخته كه شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى در وين از روز دوشنبه بحث درباره گزارش "محمد البرادعي" مدير كل اين آژانس در خصوص برنامه اتمى اين كشور را آغاز كرده است.
اما گوروخين در عين حال تاكيد كرده است كه مناقشه با تهران در اين زمينه جنبه تجارى دارد و هر دو طرف با آغاز مذاكرات در اين باره موافقت كرده اند.
معاون وزير انرژى اتمى روسيه در اين اظهار نظر تلويحا ايران را تهديد كرد و گفت: چنانچه تهران از درخواست خود مبنى بر دريافت پول در قبال بازگرداندن زباله هاى اتمى به روسيه صرفنظر نكند، مسكو ناچار خواهد بود كه براى جبران اين امر بهاى بيشترى را براى سوخت ارسالى به ايران تعيين كند.
مسكو تايمز در ادامه به انتشار اظهارات "الكساندر پيكايف" كارشناس امنيتى در "مركز كارنيگى مسكو" پرداخته و به عقيده كارشناسان با هدف ايجاد انفعال در ايران، مدعى شد: ايران ممكن است به اين نتيجه رسيده باشد كه قادر به ساخت رآكتورها مطابق با رآكتورهاى ساخت روسيه است و از اين رو به منظور منتفى كردن كلى قرارداد عمدا درخواست هاى غيرواقع بينانه مطرح مى كند.
اما كارشناسان سياسى معتقدند كه دولت روسيه با طرح اين موضوع، قصد دارد علاوه تلاش براى تامين منافع خود، رضايت دولت آمريكا در جريان نشست شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى در باره برنامه اتمى ايران را نيز جلب كند.
"پيكايف" و همچنين "ايوان سافرانچوك" از "مركز اطلاعات دفاعي" روسيه در همين باره گفتند: علنى كردن اين درخواست ايران توسط معاون وزارت انرژى اتمى روسيه ممكن به اين دليل باشد كه با افزايش فشارهاى خارجى بر ايران، اين كشور مجبور شود از درخواست خود صرفنظر كرده و قرارداد بازگرداندن زباله اتمى به روسيه را امضاء كند.
اما سافرانچوك در عين حال گفته است كه به نظر وى وزارت انرژى اتمى روسيه كار ساخت رآكتورهاى اتمى ايران را تكميل خواهد كرد، مگر اينكه تهران از امضاى قرارداد بازگرداندن سوخت اتمى به روسيه خوددارى كند.
اين درحالى است كه ايران همواره آمادگى خود را براى امضاى اين پروتكل اعلام كرده است.
بر پايه اين گزارش در ماه هاى اخير جامعه جهانى تحت تاثير تبليغات جهت دار رسانه هاى غربى در خصوص برنامه اتمى صلح آميز جمهورى اسلامي، فشارهايى را به خصوص در ارتباط با امضاى پروتكل الحاقى "پيمان منع توليد و تكثير سلاح هاى اتمي" به ايران وارد كرده است.
مقام هاى ايران همواره بر صلح آميز بودن برنامه اتمى خود تاكيد كرده و استفاده از انرژى اتمى براى پاسخگويى به نيازهاى روزافزون انرژى در كشور را حق طبيعى ملت ايران دانسته اند.
مقام هاى ايران اعلام كرده اند كه اين كشور به پروتكل الحاقى نگاه مثبت و ايجابى دارد و در عين حال براى انجام مذاكرات فنى و حقوقى به دور از فشارهاى سياسى در زمينه امضاى اين پروتكل و رفع نگرانى ها اعلام آمادگى كرده اند.
اين در حالى است كه برخى كشورهاى غربى به رهبرى آمريكا در تلاشند تا در قطعنامه شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى ضرب الاجل مشخصى را براى ايران تعيين كنند .
اين تلاش آمريكا در حالى صورت مى گيرد كه اين كشور پيش از اين بر اثر حمايت كشورهاى عضو جنبش عدم تعهد در شوراى حكام از مواضع اصولى و منطقى جمهورى اسلامي، در مطرح كردن قطعنامه اى براى ارجاع موضوع برنامه اتمى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل ناكام مانده بود.
دكتر"كمال خرازي" وزير امور خارجه ايران از شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى خواسته تا از تبديل شدن تصميمات تخصصى در آژانس به مسائل سياسى توسط برخى اعضا جلوگيرى كند.
نظر شما