به گزارش خبرگزاری مهر، "عیسی محمد بوراس" محقق و پژوهشگر پژوهشکده المناهج دانشگاه اسلامی بیروت به تشریح "مبانی قانون و اصول اخلاق" پرداخت.
بر اساس این گزارش، متن کامل این مطلب به شرح زیر است: نظریه نوین تقارب بین حقوق و اخلاق تا جایی پیش می‌رود که تفاوت‌های آن دو را نادیده می‌گیرد؛ چه از نظر هدف و چه از حیث محدوده و گستره بحث و چه از نظر اجزاء و فصول مرتبط با آن دو. این نظریه، گستره حقوق را جزئی از محدوده اخلاق تلقی می‌کند؛ بنابراین رویکرد جامعه در این است که مبانی ساختاری مشخص نشئت گرفته از اخلاق که اطاعت از آن لازم و به خیر و صلاح جامعه است، باید در راستای قوانین ثبوتی که به آن عمل می‌شود، ارتقاء یافته و از طریق قوانین کیفری رعایت و تضمین گردد. به این صورت شاهد جنبش و تعامل مستمری میان اخلاق و قانون هستیم که همگام با جامعه و در راستای پیشرفت و توسعه آن قرار می‌گیرد.
نزدیک‌ترین مثال در این زمینه، قانون حوادث هنگام کار است که کارفرما را ملزم می‌کند که ضرر و زیان کارگر را برابر با حقوق او بپردازد. یعنی حتی اگر علت و سبب صدمه و جراحات کارگر، کارفرما نبوده باشد، قانون‌گذار این اصل را به قانونی تبدیل می‌کند که آن را الزام‌آور می‌سازد. فقه، به عنوان معیار تمایز قوانین حقوق و هنجارهای اخلاقی از حیث اختلاف در هدف، حوزه و مجازات مورد بررسی قرار گرفته است:
از نظر هدف: اینکه مقصود قانون در این زمینه، تأمین حداکثری هدف همراه با فایده و نتیجه است که آن، کنترل سامان‌دهی رفتار مردم، به علاوه حفظ نظم عمومی در جامعه است. اما اخلاق دارای هدفی متعالی‌تر است که افراد جامعه را به سوی کمال و سعادت هدایت می‌کند. پس اخلاق، مردم را به خیر و نیکی هدایت می‌کند و از بدی و شرارت باز می‌دارد و به تشویق اعمال نیک و پارسایی در جامعه می‌پردازد.
از نقطه نظر حوزه و گستره عمل: محدوده اخلاق از دایره شمول قانون وسیع‌تر است. حوزه اخلاق به تکالیف و وظایف انسان نسبت به خودش علاوه بر وظایفش نسبت به همنوعانش می‌پردازد. به علاوه اینکه اخلاق قصد و نیات انسان را در حد گسترده‌ای مورد توجه قرار می‌دهد و به قضاوت تنها بر اساس ظواهر انسان اکتفا نمی‌کند. اما قانون فقط به روابط فرد نسبت به افراد جامعه می‌پردازد، بدون اینکه در قبال وظیفه فرد نسبت به خود او حساسیت چندانی داشته باشد. در واقع قانون فقط اعمال و رفتاری را مورد توجه قرار می‌دهد که از فرد سر می‌زند و تا حد بسیار زیادی به آنچه به نیت و درون فرد مربوط می‌شود، نمی‌پردازد.
به منظور وضوح و روشنی بیشتر موضوع، باید بگویم که اکثر قوانین حقوقی در ذات خود اخلاقی هستند. همانند قانونی که ارتکاب جرم و جنایت و تجاوز به جان و مال مردم را ممنوع کرده است یا قانونی که اجرای قراردادها را واجب می‌داند. چیزی که انسانیت را ارتقاء بخشیده و انشقاق بین قانون و اخلاق را به حداقل می‌رساند یا به عبارت دیگر، هنجارهای اخلاقی به قوانین حقوقی بدل می‌گردد.
در اینجا هنجارهای اخلاقی به حوزه قانون تعدی و تجاوز یا حداقل به طور مطلق در قلمرو قانون دخالت و تجاوز نکرده است. مثل آن هنجار اخلاقی که به صداقت در سخن، راستگویی، و تحقیر تملق و چاپلوسی سفارش می‌کند. در صورتی که قانون شامل هنجارها یا اصول اخلاقی به صورت مطلق نشده است؛ لیکن در بر گیرندة هنجارهایی می‌شود که با حوزه قانون مرتبط است. برای مثال قانون در صورتی که دروغ ممکن است به خاطر خطر بزرگی که به طور جدی نظام اجتماعی را تهدید نماید، به مجازات آن رأی می‌دهد. برای مثال شهادت دروغ و جعل سند گواهی هر دو دارای ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر دروغ‌ها متمایز می‌سازد.
در اینجا قوانین حقوق در حوزه اخلاق وارد نمی‌شود؛ مثل قانون راهنمایی و رانندگی که راننده را ملزم به حرکت از سمت راست می‌نماید. به علاوه قوانین حاکم بر روند دادرسی و دادخواهی در دادگاه. از طرف دیگر در اینجا اموری نیز وجود دارد که قانون اجازه آن را صادر می‌کند؛ لیکن از حوزه اخلاق خارج است مثل ربا.
لازم به ذکر است که قانون، توافقات و پیمان‌های مخالف با اخلاق را باطل می‌داند، همچنان که ماده 163 قانون مدنی کشور می‌گوید در صورتی که جایگاه و مکان تعهد و التزام به اموری مخالف قوانین و رسوم عرف جامعه باشد، این توافق‌نامه (عقد) باطل است. برای مثال توافق‌نامه برقراری روابط جنسی نامشروع در جامعه باطل محسوب می‌گردد و همچنین کلیه اعمال و افعالی که منافی با اخلاق باشند و همچنین تمامی توافق‌نامه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز از نظر اخلاق باطل تلقی می‌گردد.
از منظر جزاء: در صورت مخالفت با قوانین حقوق در جامعه، مجازات و کیفر مادی و غیرمادی در خصوص ناقض قانون به اجرا در می‌آید؛ در حالی که کیفر و مجازات ناقض هنجارهای اخلاقی با سرزنش، تحقیر و عدم پذیرش مردم روبه‌رو می‌شود.
نظر شما