به گزارش خبرگزاری مهر، اوایل ماه جاری دولت افزایش بودجه 630 میلیون دلاری را برای سازمانهای امنیتی تصویب کرد تا استرالیایی هایی که به خارج از کشور سفر می کنند و قصد پیوستن به سازمانهای تروریستی را داشته شناسایی و دستگیر شوند.
دولت یادآور شده است که درحال حاضر حدود 160 تبعه استرالیا یا برای سازمانهای تروریستی می جنگند یا به آنها کمک می کنند.
دیروز تونی ابوت نخست وزیر استرالیا طی یک نشست خبری برای رسانه های قومی در سیدنی در رابطه با قوانین پیشنهادی جدید که مسلمانان آن را مورد انتقاد قرار داده اند گفت: اگر تابعیت دوگانه دارید و استرالیا را برای پیوستن به ارتش پاکستان ترک کنید، به طور قطع این مسئله غیرقانونی نیست. اما اگر کشور را به عنوان یک شهروند استرالیایی ترک کنید و به یک گروه تروریستی در خارج مرز ملحق شوید این اقدام غیرقانونی تلقی می شود و هنگام ورود به استرالیا دستگیر می شوید و حکم زندان برای چنین جرمی قابل توجه خواهد بود.
وی در مصاحبه ای که پیش از برگزاری این نشست خبری برگزاری شده بود تأکید کرد همه استرالیایی ها باید در مبارزه با تروریسم هوشیار باشند.
رهبران مسلمان پس از این نشست، آن را بحث مثبت توصیف کردند که می تواند آغاز مذاکرات بیشتر باشد.
قیصر تراد از انجمن دوستی اسلامی نسبت به اقدام دولت برای غیرقانونی کردن سفر به مناطق دارای فعالیت تروریستی ابراز نگرانی کرد.
در این قانون تصریح شده است که سفر برای اهداف انسان دوستانه و یا دیدار خانواده بلامانع است اما اثبات این مسئله برعهده مسافران خواهد بود.
نظر شما