به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف زادگان شنبه شب در هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست مرتضی روزبه استاندار در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهارداشت: تجارت فرامرزي يکي از 10 شاخصه بهبود فضاي کسب وکار است که از سوي بانک جهاني اندازه گيري و گزارش مي شود.
وی افزود: فضاي کسب و کار نامناسب به معناي ناکارآمدي نظام اداري و در نتيجه بالابودن هزينه هاي معاملاتي در اقتصاد ايران است که باید این روند اصلاح شود.
یوسف زادگان تصریح کرد: براساس آخرين گزارش سال 2014 ميلادي بانک جهاني، رتبه ايران در ميان 189 کشور، 153 بوده و در شاخص تجارت فرامرزي، تعداد اسناد مورد نياز، مدت زمان صرف شده و هزينه ها بر حسب دلار براي صادرات يک کانتينر 20 فوتي از تهران تا بندر شهيد رجايي و همچنين واردات از بندر شهيد رجايي تا تهران اندازه گيري مي شود که اين شاخص براي صادرات و واردات کالا از طريق حمل و نقل دريايي است.
این مسئول بیان کرد: مدت زمان صادرات در کشور امارات که در جایگاه اول قرار دارد هفت روز و ایران 25 روز است که این طولانی بودن برای تجار کشورمان هزینه را بالا می برد.
پنجره واحد، ابزاری برای رسيدن به تسهيل تجاری
این فعال اقتصادی بیان کرد: یکی از اصلی‌ترين ابزارهای تسهيل تجاری ایجاد پنجره واحد است که به طرف‌هاي مشاركت كننده در يك مبادله كمك مي کند تا اطلاعات و اسناد استاندارد شده را از طريق يك درگاه واحد مبادله كنند.
وی گفت: ثبت اطلاعات و حذف فرآیندهای تکراری اسناد از طریق یک درگاه واحد، کاهش اشتباهات و مغایرتها در ورود اطلاعات، پرداخت سریعتر و با صحت بیشتر عوارض، هزینه ها و حقوق دولتی و یکپارچگی با سیستم های مالی و مالیاتی و بروز بودن و شفافیت تعرفه ها، رویه ها و فرآیندهای کاری و بهبود وضعیت بازرسی کالاها بر اساس سطح ریسک و اطلاعات در دسترس از مزایای پیاده سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازگانی قزوین یادآورشد: برای تحقق پنجره واحد باید بانک ملی و سازمان های استاندارد، غذا و دارو، حمل و نقل و پایانه ها، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن اختیارات کامل و حق امضاء را به کارشناسان مستقر در پنجره واحد گمرک تفویض کنند تا زمینه تسهیل در امور فراهم شود.
نظر شما