به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی موسوی صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرکهای صنعتی استان، گفت : نحوه تعـامل بانكها با واحدهاي صنعتي درحال كار ، يا طرحهاي درحال سرمايه گذاري كه از تسهيلات استفاده كردند و هم در بحث استمهال و ارائه تسهيلات جديد به طرحهاي نيمه تمام ، در افزايش سرمايه گذاري استان تأثيرگذار است.
وی اظهار داشت : نرخ تورم و مهم تر از همـه ، نرخ بهره اي كه بر تسهيـلات صنعتي و توليدي تعلق مي گيرد ، جزو عواملي هستند كه در فضاي سرمايه گذاري استان تأثير خود را مي گذارند.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان مازندران افزود : سياستهاي دولت در جلوگيري از تورم ، تأثير زيادي روي عملكرد سرمايه گذاران داشته و دارد .
وي اظهار كرد : يكي از مسائلي كه بصورت كلان در فضاي اقتصادي تأثيرگذار است ، ركود حاكم در اقتصاد مي باشد كه خوشبختانه با لايحه دولت مبني بر حمايت از واحدهاي صنعتي و جلوگيري از ركود ، گامهايي برداشته شده است .
موسوي با اشاره به ضرورت تقويت بازار عرضه محصولات براي توليدكنندگان خاطرنشان كرد : واحدهايي كه درحال توليد هستند ، به بازار نياز دارند و يكي از مهمترين فاكتورهايي كه در رونق واحدهاي صنعتي تأثير مي گذارد ، بازار است . اقدامات فعلي دولت در جهت رفع ركود و ايجاد يك فضاي انبساطي براي واحدهاي صنعتي در بازار ، اعم از داخلي و خارجي ، از طريق صادرات و رفع موانع صادراتي و وارداتي ، به بهبود شرايط سرمايه گذاري در كشور و بخصوص مازندران كه از موقعيت هاي سرمايه گذاري بالايي در بخشهاي مختلف اقتصادي برخوردار است ، كمك خواهد كرد.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران به تشريح اقدامات انجام شده در استان براي افزايش سرمايه گذاري اشـاره كرد و افزود : در مازندران بدليل موقعيت ويژه و اقليم خاصي كه وجود دارد ، با كمبود زمين مواجه هستيم ، بنابراين بايد از زمين به بهترين شكل استفاده كنيم . آزاد سازي زمين هاي راكد صنعتي يكي از مهمتـرين اقدامات براي حضور سرمايه گذاران در استـان محسوب مي شود كه از ابتداي امسال ، واحدها و زمينهاي خالي در شهركهـا تعيين تكليف مي شوند تا بتوانيـم پاسخگوي تقاضاي سرمايه گذاران باشيم .
وي ادامه داد : از ابتداي سال تاكنون 40 مورد فسخ قرارداد انجام شده كه در تيرماه 65 هزار مترمربع زمين و در ماه مرداد 20 هزار مترمربع از اين زمينها آزاد سازي شد كه پس از انجام مراحل قانوني ، آماده واگذاري به سرمايه گذاران جديد مي شود .
مديرعامل شـركت شهركهـاي صنعتي استـان مازندران تأكيد كرد : براي بهبود فضـاي سرمايه گذاري در شهركهـا و نواحي صنعتي استان ، لازم است تا مطابق قانـون 158 برنامه پنجم ، دستگاههـاي خدمات رسان مانند آب ، برق ، گاز و مخابرات ، امكانات زيرساختي مورد نيـاز را براي همه شهركها و نواحي صنعتي ، در حد استاندارد فراهم نمايند كه در اينصورت ، همه شهركهـا و نواحي صنعتي مازندران ، در يك دوره 3 ساله ، به تمام امكانات زيرساختي مجهز مي شوند ، البته تحقق اين هدف ، نيازمند تخصيص اعتبارات است و ساير دستگاهها نيز بايد به وظايف قانوني خودشان طبق ماده 158 عمل كنند . براساس اين قانون ، دستگاههاي خدمات رسان موظف هستند تا جلوي در واحد تجاري امكانات را ارائه كنند .
موسوي بيان داشت : يكي ديگر از اقدامات شركت ، نشست مشترك با بانك در شهركهـا و نواحي صنعتي ، براي بررسي مشكلات واحدهاي توليـدي بوده تا بتوانيم از ظرفيت بانكهاي استان در جهت تأمين نياز واحدهاي توليدي در حوزه سرمايه در گردش و تسهيلات استفاده كنيم .
وي تصريح كرد : با توجه به محيط زيست حساس استان ، ايجاد تصفيه خانه هاي فاضلاب در نواحي صنعتي مازندران از اولويت كاري شركت است كه درحال حاضر 11 تصفيه خانه درحال بهره برداري داريم و 4 تصفيه خانه در دست ساخت است.
وی با بیان اینکه هزينه ايجاد تصفيه خانه بالاست و از محل منابع ملي تأمين مي شود گفت: در سالجاري حدود يك ميليارد و 700 ميليون تومان اعتبـار براي اين بخش توانستيم جذب كنيم و اميد است كه چهار تصفيه خانه را به پايان برسانيم، دو تصفيه خانه هم در دست طراحي داريم و درصورت تأمين منابع ، 2 تصفيه خانه هم آماده واگذاري به پيمانكار براي ساخت است كه در مجموع با ساخت اين تصفيه خانه ها ، تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در سطح استان به 19 تصفيه خانه خواهند رسيد كه بخش اعظم واحدهاي ما را تحت پوشش قرار داده و دغدغه ما را نسبت به مسائل زيست محيطي استان برطرف خواهند نمود . اين اقدامات ، با هدف بهينه سازي فضاي صنعتي استان انجام مي شود.
نظر شما