به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه در اصل 10 قانون اساسي نظارت بر اجراي سياست هاي كلي و تحقق آن از اختيارات رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام است تصريح كرد: ميزان تطابق حركت كل كشور در چارچوب سياست هاي كلي و ارزيابي آن از وظايف مجمع است اما به مفهوم نظارت بر امور اجرايي نيست و نظارت بر امور اجرايي از وظايف قوه مقننه است.
گفتني است اكبر اعلمي نماينده تبريز صبح امروز در اخطار قانون اساسي و تذكر آئين نامه اي خود به هيات رئيسه مجلس بررسي طرح آئين نامه نظارت بر قواي سه گانه در مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد كرد و آن را خلاف قانون اساسي دانست.
نظر شما