به گزارش خبرنگار مهر، حسين سرتيپي ظهر امروز در نشست مديران حقوقي شهرداري هاي مناطق و شهرهاي مختلف استان يزد اظهار داشت: شهرداران براي بسياري از امور به دادگاه ها احضار مي شوند كه لازم است مديران حقوقي تمام قد از آنها دفاع كنند زيرا شهردار براي انجام وظايف خود نيازمند داشتن احساس امنيت است.
سرتيپي ادامه داد: مديران حقوقي در شهرداري ها بايد به سهم خود براي حفظ شهرداران تلاش كنند و يكي از راهكارهاي اين مسئله، حل ضعف هاي موجود در درون سازمان شهرداري هاست.
شهرداري ها به دفاتر كارآموزي براي مديران حقوقي تبديل شده است
وي با تاكيد بر اينكه شهرداري ها و شهرداران نيز بايد متقابلا به مديران حقوق بها بدهند، تصريح كرد: متاسفانه به نظر مي رسد شهرداري ها براي مديران حقوقي به يك كارگاه آموزشي و دفاتر كارآموزي تبديل شده‌اند زيرا حداكثر ماندگاري مديران حقوقي در شهرداري ها سه تا پنج سال است.
سرتيپي از مديران، مشاوران و معاونان حقوقي نيز نيز خواست تا توانايي‌هاي خود را افزايش دهند و تخصص خود را به حدي برسانند تا سيستم‌ها را به خود وابسته كنند و شرايطي را فراهم كنند كه مديران به سراغ آنها بيايند.
مديركل حقوقي و امور قراردادهاي سازمان شهرداري و دهياري‌هاي كشور همچنين بر شركت مديران حقوقي در دوره‌هاي آموزشي تاكيد كرد و به روزرساني علم در اين قشر را خواستار شد.
وي تاكيد كرد: مديران حقوقي نبايد تنها به عنوان مامور وصول شهرداري‌ها يا افرادي كه تنها در جلسات دادگاه شركت مي‌كنند شناخته شوند بلكه يك مدير حقوقي بايد ضمن برقراري ارتباط مستمر با استانداري، در راستاي حل و رفع اختلافات شهرداري و شوراي شهر نيز اقدام كند و تا حد امكان از كشيده شدن مشكلات شهرداري و شورا به صحن علني شورا جلوگيري كند.
سرتيپي با اشااه به تاكيد وزير كشور بر حمايت قضايي از شهرداران عنوان كرد: مديران حقوقي بايد بتوانند مشكلات ايجاد شده براي شهرداران در دستگاه قضايي را با تعامل و در چارچوب قانون حل كنند و بايد از شهردار تمام قد دفاع و حمايت كند.
اختيارات شهرداري ها محدود است
شهردار يزد نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه اختيارات شهرداري ها محدود است، بر بازنگري بر اختيارات شهرداران و شهرداري‌ها تاكيد كرد.
محمدرضا عظيمي زاده با اشاره به اينكه بيشترين مشكل شهرداري‌ها در زمينه حقوقي مربوط به تملك هاست عنوان كرد: بحث تملك اراضي، شهرداري ها به ويژه شهرداري هايي كه بنيه مالي قوي ندارند را دچار مشكل كرده است.
وي افزود:وقتی تصادفی در شهر رخ می دهد که منجر به فوت یا خسارت و جرح باشد، شهردار طرف حساب و احضار می‌شود که این موضوع بی‌اعتباری برای شهرداری می‌آورد.
شهردار یزد خاطرنشان کرد: در آنجا جایگاه حقوقی مطرح نیست و نام شهردار در پرونده قضایی مطرح می‌شود و این پرونده‌ها باقی می‌ماند و حتی بعد از مدت فعالیت خدمت هم پرونده‌ها باز است.
عظیمی زاده افزود: باید یک ساختاری باشد که شهردار با مسئولیت حقوقی خودش پاسخگو باشد، اگر تخلفی را شخصا انجام داد، باید جریمه را شخصا بدهد اما اگر به دلیل مسئولیتش باشد، باید این از لحاظ جایگاه حقوقی مطرح باشد.
وی افزود: در جلوگیری از تخلفات شهروندان هم باید یک سری اختیاراتی برای شهرداری‌ها باشد، تخلفات ساختمانی، سد معبر، پخش کردن نخاله‌های ساختمانی از جمله این موارد است که نیاز به یک سری ابزار قانونی دارد.
نظر شما