به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، كمال دانشيار در همايش صنايع فراساحل و حضور در بازار جهاني كه با حضور وزير صنايع و معادن در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد، گفت: از 80 ميليارد دلاري كه طي هشت سال گذشته در بخش نفت ايران قرارداد امضا شده، علاوه بر اين كه 40 ميليارد دلار آن سود خالص براي خارجيها بوده، از 40 ميليارد دلار سهم ايران نيز حدود 80 درصد آن صرف خريد كالا از خارج شده است.
وي حجم سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز را در ايران طي 10 سال آينده 150 ميليارد دلار پيش بيني كرد و افزود: 10 ميليارد دلاراز اين رقم سهم صنايع فراساحل خواهد بود كه تنها 10 درصد از تكنولوژي مورد نيازآن در كشوروجود دارد و 90 درصد باقيمانده را بايد از كشورهاي ديگر وارد كنيم.
وي تصريح كرد: از نفت مي‌توان هزاران محصول و فرآورده توليد و هزاران اشتغال از طريق آن ايجاد كرد. پس نفت نبايد به صورت خام بفروش رود چرا كه به ازاي خريد محصولاتي كه از نفت توليد شده، دوباره به خارجيها بايد پول بدهيم.
رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي همچنين از دولت خواست تا قانوني را به تصويب برساند كه بر اساس آن خام فروشي چه در بخش نفت يا صنايع معدني جرم محسوب شوند.
وي با اشاره به اينكه در بخش صنعت، دانشگاهيان حداقل 20 سال از مديران اين بخش جلوتر هستند، خواستار نزديك تر شدن روابط بخش صنعت و دانشگاه شد.
دانشيار، ضعف مديريت را حلقه مفقوده‌اي دانست كه باعث شده طي سالهاي گذشته شعار اتكا به توانمندي داخلي و دستيابي به تكنولوژي روز تحقق نيايد.
وي تصريح كرد: در حالي كه مي‌توان از نفت 6ميليون نوع كالا توليد كرد، چرا وزارت نفت، گاز را به همين صورت صادر و سپس محصولات ناشي از آن را از خارج خريداري مي‌كند.
رييس كميسيون انرژي مجلس، لزوم ايجاد هماهنگي در امور و رفع موانع توليد را دو اقدام اصلي براي تقويت بخش خصوصي ذكركرد و گفت: در حال حاضر توانمندي لازم در بخش خصوصي وجود دارد، به طوري كه پس از سخنراني رئيس جمهور در سازمان ملل مبني بر اين كه ايران آماده است تا در توليد انرژي هسته‌اي از مشاركت بخش خصوصي استفاده كند، هم اكنون بخش خصوصي به دولت مراجعه كرده و اعلام آمادگي كرده است تا در تمام مراحل استخراج اورانيوم تا تأمين سوخت هسته‌اي مشاركت كند.
نظر شما