به گزارش خبرگزاري"مهر"، دكتر محسن اسماعيلي كه در همايش"توسعه حقوقي و امنيت عمومي" در دانشگاه تهران سخن مي گفت، با بيان اين مطالب اظهار داشت: تنها مجرمان و هنجارشكنان هستند كه خارج از چتر امنيت و آرامش قرار دارند و بايد با قاطعيت و سرعت با آنان مقابله شود، زيرا يكي از عوامل اصلي توليد نا امني، مسالحه و تاخير در برخورد با جرم و مجرم است.
وي تاكيد كرد: امنيت واقعي بدون اقتدار و قاطعيت حاصل شدني نيست، همان گونه كه با خشونت وسركوب ماندني نيست.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان افزود: نا امني ويروسي مخرب و بيماري به شدت مسري است و لذا بدون يك برنامه جامع و همه جانبه نمي توان آن را از ميان برد.
اسماعيلي دستيابي به توسعه متوازن و امنيت پايدار را تنها در صورتي امكان پذير دانست كه همه نهادهاي حكومتي و مدني و از جمله احزاب و گرايش هاي سياسي، حفظ انيت جامعه و همبستگي ملي را به عنوان خط قرمز پذيرفته و ازبرخورد سياسي و جناحي با منافع ملي اجتناب كنند.
وي با اشاره به حديثي ازاميرالمومنان عليه السلام گفت: عدالت نمي تواند پاسخي به همه نيازهاي يك جامعه پر نشاط و فعال باشد، بلكه امنيت و رفاه نيز از حقوق مسلم همگاني است.
استاد حقوق دانشگاه با اشاره به تفكيك امنيت عيني از امنيت ذهني، نقش رسانه ها را در اين زمينه مورد تاكيد قرار داد و افزود: فريفته شدن به آرامش ظاهري جامعه نيز آفت بزرگي است كه مي تواند عامل تهديد كننده نا امني گردد.
ارزيابي مستمر و واقع بينانه نسبت به لايه هاي زيرين جامعه، به بازي نگرفتن علايم هشدار دهنده و بها دادن عملي به نظريات نخبگان و گروههاي مرجع پيش شرط موفقيت در تامين امنيت اجتماعي است.
نظر شما