به گزارش خبرنگار مهر ،علیرضا نادری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در نشستی خبری با اشاره به وسعت 291 هکتاری زمین پادگان قلعه مرغی اظهار کرد: برای فعالیت ساختمانی و تعیین تکلیف این زمین سه مصوبه در سال های گذشته صادر شده است که بر مبنای هر یک از آنها کاربری متفاوتی برای اراضی پادگان قلعه مرغی تعریف شده است.
او به اولین مصوبه در خصوص زمین پادگان قلعه مرغی اشاره کرد و افزود: در این مصوبه که اتفاقا در زمان حضور دبیر فعلی شورای عالی شهرسازی و معماری در همین جایگاه در سال 83 صادر شده است؛ 50 درصد زمین به کاربری مسکونی و 50 درصد باقی مانده به کاربری خدماتی اختصاص پیدا کرد.
معاون شهردار تهران ادامه داد: پس از آن در سال 1385 مجددا مصوبه ای در کمیسیون ماده پنج در خصوص تعیین کاربری اراضی پادگان قلعه مرغی مطرح شد که براساس آن کاربری مسکونی این زمین حذف و صحبت هایی در مورد اختصاص این زمین به ساخت مرکز تجارت جهانی انجام شد.
به گفته نادری آخرین مصوبه در خصوص این اراضی به تاریخ 31 خردادماه سال 89 باز می گردد که برمبنای این مصوبه 75 درصد از زمین به کاربری فضای سبز و باز و 25 درصد باقی مانده به کاربری تجاری-اداری اختصاص پیدا کرد. پس از آن نیز 80 هکتار از مساحت این زمین برای ساخت بوستان ولایت به کار گرفته شد.
معاون شهردار تهران تصریح کرد: شهرداری در پادگان قلعه مرغی با بنیاد تعاون ناجا شریک است و به تنهایی نمی تواند در مورد کاربری کاری کند.به طوریکه یک سوم مساحت این زمین به بنیاد تعاون ناجا تعلق دارد.
نادری با بیان اینکه هنوز دستور و مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی در خصوص کاربری اراضی باقی مانده از پادگان قلعه مرغی به ما ابلاغ نشده است گفت: به نظر می رسد شورای عالی تصمیم داشته باشد سطح اشغال کاربری تجاری-خدماتی این اراضی را تا زیر ده درصد کاهش دهد.
او در بخش دیگری از صحبت های خود به دیدگاه شهرداری تهران در خصوص عرصه قلعه مرغی اشاره و تاکید کرد: برای تحقق هدف کاهش فاصله شمال و جنوب شهر نیاز به یکسری محرک های توسعه ای در جنوب شهر همچون ساخت مرکز تجارت جهانی یا مجتمع های خدماتی وجود دارد.
او اضافه کرد: شهرداری از دو سال پیش تاکنون در بوستان ولایت به دنبال آن است که با ساخت کالبد کارکرد خوب همچون دانشگاه مذاهب بین الملل بتواند به حفظ فضاهای سبز و باز در جنوب شهر کمک کند.
نادری در عین حال تصریح کرد: نمی توان تمامی 291 هکتار این زمین را به فضای سبز و پارک اختصاص داد چون مساله نگهداشت آن دشوار است.
وی با اشاره به اینکه نخستین بار تخلفات ساختمانی در بلدیه در سال 1324 مطرح شد اظهار داشت: در آن زمان تخلفات به عنوان جرائم کیفری تلقی می‌شد و در ادامه نیز در سال‌های 1362 تخلفات ساختمانی از حالت کیفری درآمده و جنبه حقوقی پیدا کرد.
وی تصریح کرد: تخلفات و ساخت و سازها به دو شکل است. تخلفاتی که پروانه دارند و تخلفاتی که پروانه ندارند.
نادری با اشاره به شائبه‌هایی که در دولت یازدهم در خصوص کمیسیون ماده 100 و بحث درآمدی برای شهرداری مطرح شده است گفت: به هیچ وجه این موضوع را قبول نداریم وشهرداری هیچ برنامه‌ای را برای این موضوع و کسب درآمد ندارد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه تخلفات به دو صورت تخلفات کیفی و کمی است گفت: تخلفات کیفی عبارت است از ضوابطی که در بحث آتش‌نشانی رعایت نمی‌شوند یا پله فرار برای ساختمان در نظر گرفته نمی‌شود.
وی افزود: شهرداری تهران به شدت با تخلفات کیفی که با جان مردم بستگی دارد برخورد می‌کند و تاکید می‌کنیم که به هیچ وجه به تخلفات کیفی پایان کار داده نمی‌شود و عواقب آن را نیز به عهده می‌گیریم.
نادری در ادامه با اشاره به اینکه به زودی اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها در خصوص تخلفات کیفی و کمی خواهد شد گفت: در بخش تخلفات کمی در ماده 100 که با تصمیم سه نفر (قاضی قوه قضاییه، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای شهر) که تصمیم‌گیری می‌شود رای صادره را اجرا می‌کنیم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بیان داشت: بنا داریم رقم جرایم را افزایش دهیم و آنقدر رقم آنها بالا باشد که کسی تخلف نکند و در واقع این جرائم بازدارنده در موضوع تخلف باشند.
وی درادامه از آمادگی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای دریافت راهکارها در خصوص تخلفات کمی خبر داد و گفت: کارشناسان در این بخش می‌توانند مطالب خود را به حوزه‌های کارشناسی ارائه دهند.
نادری در خصوص لایحه ضوابط و نمای ساختمانی شهر تهران نیز گفت: این موضوع اخیرا در شورای شهر مطرح شده است ضمن اینکه ما بخش‌نامه‌ها و ضوابط نمای ساختمان‌های شهر تهران را در سه بخش ایجابی، سلبی و توصیه‌ها ابتدای سال 93 به مناطق ابلاغ کرده‌ایم و طی هفته جاری این لایحه به شورای شهر ارسال خواهد شد.
نادری در ادامه با اشاره به بحث حریم شهر تهران گفت: دو سال گذشته حوزه معاونت شهرسازی و معماری کمیته‌ای حریم تشکیل داد و پرونده‌هایی که در اینجا مطرح می‌شود رای منفی داده می‌شوند و ما اعتقاد داریم نباید ساخت و ساز در حریم تهران صورت گیرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه در خصوص آخرین وضعیت آرامستان‌ها گفت: بیش از 100 بقعه متبرکه شناسایی شده که قرار است در این مکان‌ها جانمایی‌هایی برای دفن متوفیان صورت گیرد.
وی افزود: مطالعات فرهنگی و کشورهای پیشرفته در خصوص آرامستان‌ها در دستور کار قرار گرفته است و در این زمینه از چندین مشاور استفاده می‌شود.
نظر شما