خواب پریشان اراضی کشاورزی در کابوس تلخ ویلاسازی/ مجازات ها باید بازدارنده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع مساحت 165 میلیون هکتار کشور  19 میلیون هکتار یعنی 11.2 درصد این مساحت را زمین های کشاورزی تشکیل می دهند.

از این میزان زمین سالانه 15 میلیون هکتار به زیر کشت می رود یعنی 9 درصد مساحت کشور سالانه به زیر کشت انواع محصولات می رود. این امر نشان می دهد مسئولان باید به شدت برنحوه استفاده و مدیریت بر زمین و سر زمین برنامه جدی داشته باشند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در این باره می گوید: از  مجموع زمین های کشاورزی کشور 6.2 میلیون هکتار  اراضی آبی، 2.7 میلیون هکتار باغ  و شش میلیون هکتار  زمین های دیم و همچنین  3.5 میلیون هکتار تحت آیش سالانه است.

وی افزود: اراضی آبی زمین های خوب و درجه یک کشور هستند و عمده تولیدات کشاورزی از این محل تامین می شود.

قباد افشار  از وجود  440 هزار هکتار  اراضی کشاورزی در استان گیلان خبرداد و اظهارداشت:از این میزان 238 هزار هکتار  اراضی شالیزار است.

سرانه زمین کشاورزی برای هر ایرانی 2400 متر مربع است

وی اذعان داشت: در حال حاضر برای هر ایرانی دو هزار و 400 متر مربع زمین کشاورزی در کشور وجود دارد وقتی این میزان زمین تخریب و دچار تغییر کاربری و یا به هر شکلی از گردونه تولید خارج می شود به یقین امنیت غذایی ملت ایران دچار مخاطره می شود.      

رئیس سازمان امور اراضی کشور  گفت:  محاسبات نشانی می دهد  هر هکتار زمین کشاورزی در صورت تغییر به غیر کشاورزی امنیت غذایی 20 نفر را به خطر می اندازد.

وی افزود: در کشور دو نکته مهم یکی افزایش جمعیت و دیگری بهبود بخشیدن به وضعیت تغذیه ای مردم به جد دنبال می شود.

افشار تصریح کرد: وضع موجود اراضی کشاورزی کشور را باید به هر شکل ممکن حفظ و صیانت کرد تا وضعیت امنیت غذایی کشور دچار خدشه نشود.

وی گفت: در حال حاضر وضعیت از حیث تامین کالری مورد نیاز جامعه بر مبنای تولیدات کشاورزی کشور  60 درصد است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور  گفت: در حال حاضر ضریب امنیت غذایی از میزان تامین کالری در کشور 60 درصد است در صورتیکه  بر اساس یک اقتصاد صحیح این عدد باید 80 درصد باشد.

وی بیان داشت: اقتصاد مقاومتی یعنی توجه به مزیت های داخلی بنابراین کشاورزی یکی از بهترین مزیت های کشور است.

افشار تاکید کرد:  با بهبود بخشی وضعیت کشاورزی ضمن تقویت استقلال و خودکفایی کشور به همان میزان وابستگی به بیگانگان کم رنگ تر خواهد شد.

وی در  ادامه با بیان اینکه مدیریت صحیح زمین،آب و خاک کشور یک ضرورت انکار ناپذیر است، افزود:  شمال کشور به تنهایی می تواند غذایی افزون بر 100 میلیون نفر  را تامین کند مشروط بر اینکه اراضی مورد تخریب و تغییر واقع نشوند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور  گفت:  تخریب اراضی کشاورزی مهمترین چالشی که شمال کشور با آن مواجه است.

وی افزود: مطابق آمار رسمی در  18 سال گذشته 100 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تغییر کاربری پیدا کرده است که از این میزان  60 هزار هکتار بر اساس مجوزهای قانونی و 40 هزار هکتار  تغییر کاربری غیر مجاز بوده است.

افشار معتقد است: معادل همین 40 هزار هکتار ، زمین های کشاورزی تخریب و تغییر پیدا کرده ولی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی نشده است.

تخریب اراضی کشاورزی مهمترین چالشی که شمال کشور با آن مواجه است

وی بیان داشت: این میزان تغییر کاربری علاوه بر توسعه شهری و ویلاسازی در مناطق روستایی است که بر این آمار  افزوده می شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور  گفت:  قدمت قانون حفظ کاربری اراضی کشور 18 تا 19 سال است در حالیکه این قدمت در کشورهای پیشرفته بین 50 تا 70 سال است.

وی افزود: از سال 1335 تا 1380  در حوزه کلانشهرهای ( هفت کلانشهر) کشور  200 هزار هکتار زمین کشاورزی در این حوزه ها از بین رفته است.

افشار اذعان داشت: مقام معظم رهبری همواره بر حفظ زمین های کشاورزی تاکید داشته و می فرمایند: "تخریب زمین های کشاورزی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی خسارت غیر قابل جبران است".

وی در ادامه با اشاره به اینکه سودجویان با تغییر کاربری اراضی نان کشاورزان را آجر می کنند، افزود: تشکیل یک سانتی متر  خاک به 800 سال زمان نیاز دارد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور  گفت:  تبدیل زمین های مرغوب کشاورزی به ویلا یک ظلم بزرگ و غیر قابل جبران است.

وی بیان داشت: در طول 20 سال گذشته بطور متوسط سالانه شش هزار هکتار از اراضی در شمال کشور تخریب شده است.

افشار تصریح کرد: با تخریب محیط و طبیعت شمال کشور  چرخش آب و  تعادل اکوسیستم به هم ریخته است.  

وی همچنین دلائل عمده افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی را نداشتن برنامه مدون توسعه در مناطق مختلف خوش آب و هوای کشور به ویژه شمال کشور، ناهماهنگی ها  و ضعف در اجرای قانون دانست.

رئیس سازمان امور اراضی کشور  با اعلام اینکه  قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی  هر 10 سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد، گفت:  این قانون در سال 1374 در مجلس شورای اسلامی تصویب  و در  در سال 1385 اصلاح شد.

وی افزود: هم اکنون قانون مزبور دوباره از سوی مجلس شورای اسلامی بصورت دقیق تر اصلاح و در مرحله تصویب نهایی است.

 افشار  اذعان داشت: طرح های هادی زمانی دارای ارزش است که شرایط حفظ زمین کاربری کشاورزی در آن لحاظ شود.

قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی هر 10 سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد

وی در ادامه به رشد قارچ گونه ویلا در زمین های کشاورزی اشاره کرد و افزود: بعد از 18 سال از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی کشور  دولت یازدهم نخستین قدم ها را در این حوزه برداشته و شخص رئیس جمهور  بر مدیریت زمین و حفظ اراضی کشاورزی تاکید اساسی دارد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور  از تشکیل یگان های حفاظت از تغییر کاربری اراضی کشاورزی خبرداد و افزود:  این طرح سال گذشته در 15 شهر کشور بصورت آزمایشی اجرا شد که رشت از جمله این شهرها بود.

وی گفت: با اجرای این طرح 20 تا 25 درصد تخلفات در این حوزه کاهش پیدا کرد.

افشار تصریح کرد: امسال این طرح در 130 شهر کشور به مرحله اجرا در آمده است.

وی بیان داشت: بر اساس آمارهای رسمی کشور افزون بر سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان گیلان در 18 سال گذشته تغییر کاربری پیدا کرده است البته ناگفته نماند این اراضی به غیر از توسعه شهری و روستایی است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور  گفت: به اسم توسعه روستا ویلاسازی در مناطق روستایی در حال توسعه است و این کار بسیار ناپسندی است.

وی با اشاره به اینکه توسعه روستا یعنی حفظ زمین های کشاورزی افزود: سنددار کردن زمین های کشاورزی یک ضرورت است.

افشار تاکید کرد: همه کسانی که بعد از سال 1385 در اراضی کشاورزی ویلاسازی کرده اند با هماهنگی دستگاه قضایی این ویلاها تخریب و زمین ها به بخش کشاورزی بازگردانده می شود.

وی گفت:  حفظ اراضی کشاورزی با شدت هرچه تمامتر از طریق کنترل ملی از طریق عکس های ماهواره ای، کنترل میدانی با گشت های حفاظت، جذب کارشناسان حقوقی در تمامی شهرستان ها و همچنین هماهنگی لازم با نیروی انتظامی و دستگاه قضایی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور  افزود: هر نوع تفکیک زمین های کشاورزی ممنوع است روزانه با صدها پیامک مواجه می شوید مبنی بر اینکه فروش قطعات زمین 250 متری، 300 متری و ...  همه این زمین ها غیر مجاز هستند و بر اساس قانون با این افراد برخورد  می شود.

وی همچنین از عزم نظام برای حفظ زمین های کشاورزی  اشاره کرد و بیان داشت:  زمین های کشاورزی کانون  امنیت غذایی هستند.

ویلاسازی به اسم توسعه روستا ظلمی بزرگ است

افشار در ادامه از تشکیل 90 هزار پرونده تغییر کاربری در سال های بعد از تصویب قانون کاربری اراضی کشاورزی در سطح کشور خبر داد و افزود: از مجموع این پرونده ها 80 درصد رای به نفع دولت و برگرداندن این اراضی به بخش کشاورزی صادر شده است.

وی با اعلام اینکه دولت اعتبارات این بخش را نسبت به سال گذشته افزون بر هشت برابر کرده است، تصریح کرد: امسال برای حفظ کاربری و جلوگیری از تخریب و تغییر اراضی افزون بر 400 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور  گفت: سالانه بیش از پنج هزار پرونده در این حوزه در سطح کشور تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه مجازات تغییر کاربری زمین ها با جرم تناسب ندارد، اظهارداشت: در قانون جدید مجازات شدیدی برای عاملان تغییر کاربری اراضی پیش بینی شده است، مجازات ها باید بازدارنده باشد.

  نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز  گفت: نبود تناسب ميان ارزش افزوده حاصل از فعاليت هاي زراعي و باغي با ارزش ايجاد شده از فروش زمين موجب شده تا بسياري از كشاورزان و باغداران به فروش يا تفكيك اين اراضي خود اقدام كنند.

مهرداد لاهوتی افزود: عوامل افزايش قيمت زمين، توريستي بودن منطقه، بيكاري، موقعيت و امكانات روستا از مهمترين نيروهاي محرك انساني در تشديد تغييرات كاربري اراضي و تخريب جنگل ها و افزايش اراضي مسكوني هستند.

وی اظهارداشت: با برنامه ريزي صحيح  و در نظر گرفتن عواملي از قبيل ايجاد قانوني كارآمد در خصوص  كاربري زمين، حمايت دولت از كشاورزان و باغداران مي توان از تخريب جنگل ها و  زمین های کشاورزی جلوگيري کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: شغل كشاورزي كه در گذشته يكي از مهمترين راه هاي تامين معيشت زندگي مردم استان گیلان به ویژه در مناطق روستایی بوده امروزه به شدت كم رنگ و ساكنان روستا به سمت فروش اراضي كشاورزي متمايل شده اند.

وی افزود: مهمترين عامل تغيير كاربري اراضی کشاورزی استان مشكلات اقتصادي مردم از قبیل درآمد كم، نداشتن پشتوانه مالي، به صرفه نبودن فعاليت هاي كشاورزي يا به عبارت ديگر بالا رفتن هزينه هاي كشاورزي و مشكلات مربوط به فروش محصولات است.

تغييرات كاربري اراضي زنگ خطري براي استان گیلان است

لاهوتی تصریح کرد: تغييرات كاربري اراضي مي تواند زنگ خطري براي استان باشد به طوريكه پيش بيني مي شود در آينده با توجه به روند موجود درخصوص كاربري اراضي، كاربري زمين هاي زراعي(كشاورزي) به اراضي مسكوني تبديل شود كه اين مسئله نه تنها از ديدگاه خودكفايي جامعه روستايي در زمينه توليدات كشاورزي معضلي بزرگ به شمار مي رود بلكه از ديدگاه تغييرات شغلي در روستا و ورود گروه هاي اجتماعي جديد به روستا و پيامد اجتماعي و اقتصادي  مختلف آن حائز اهميت است.  

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به باغ های چای این نوشیدنی پر طرفدار  ایرانی ها در دو استان شمالی گیلان و مازندران رسیده است و بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی در پنج سال گذشته 462 هکتار از باغ های چای تغییر کاربری پیدا کرده است.