به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، در فاز نخست پیشنهاد شده که 500 میلیون دلار، از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود كه تقاضاي ما اين است كه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری این موضوع را در بودجه لحاظ كنند.
وزير صنعت، معدن وتجارت با توجه به افزایش تعهدات سر رسید نشده صندوق که هم اکنون بالغ بر 2 میلیارد و 100ميليون دلار است، افزود: صندوق در حال حاضر 12 برابر سرمایه اش در ریسک قرار دارد که از حد متعارف جهانی بالاتر است.
وی تصریح کرد: به همین منظور اجازه پوشش ريسك به میزان 15 برابر سرمایه به صندوق ضمانت صادرات ايران داده شده اما اگر خروج از رکود در برنامه جدی دولت است و راه مار اصلی خروج غیر تورمی از رکود را صادرات در نظر بگیریم با این اعداد و ارقام امکان نیل به اهداف بزرگ صادراتی و حمایتهای کامل و لازم از پروژه های بزرگ صادراتی خصوصا از صدور خدمات فنی و مهندسی از صندوق سلب می شود.
نعمت زاده با مروری بر عملکرد حرفه ای برخی موسسات بیمه اعتبار صادراتی تراز اول جهان، افزود: جمهوري اسلامي ایران نیز می بایست ابزارهای حمایتی خود، از صادرات کشور را تقویت نماید.
وی در بخشی دیگر به اهمیت اعتبار سنجی دقیق و درست از صادر کنندگان اشاره كرد و افزود: با توجه به معوقات بانکی به نظر می رسد فرایند اعتبار سنجی در بانکها چندان دقیق نیست و اطلاعات اعتباری جمع اوری شده از سوی بانکها هر چند سودمند اما کافی نیست.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطر نشان كرد : پروژه علمی جدید در خصوص اعتبار سنجی و رتبه بندي تمامی صادر کنندگان با مشارکت صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران در سال جاری کلید خورده وبر اساس این الگو ، صادر کنندگان و نهادهای تولیدی و صادراتی بسته به درجه اعتبار در گروه طبقه بندي خواهند شد.
نظر شما