به گزارش خبرنگار مهر، حسين پيرموذن صبح شنبه در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي تصريح كرد: چند سال قبل با صدور بخشنامه هاي متناقض درخواست ايجاد كميته قضايي را با هدف حمايت از توليد كنندگان طرح كرديم.
وي افزود: دبيرخانه كميته اتاق هاي بازرگاني استان ها است و وظيفه آن نظارت بر قانون تعريف شده است.
به گفته پيرموذن بر خلاف اين تعريف تصور مي شود اين كميته به دنبال استيضاح و محكوم كردن مديران دولتي است و مشاهده مي شود تعريف درستي از فعاليت آن در استان جا نيفتاده است.
رئيس اتاق بازرگاني استان معتقد است اين كميته شبيه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي است با اين تفاوت كه رياست آن با دادستاني خواهد بود.
وي با بيان اينكه در هفته گذشته در قالب اين كميته اجرائيات هشت پرونده برگشت زده شد، ادامه داد: علاوه بر اين استمهال تعدادي واحد توليدي نيز انجام شد.
وي تاكيد كرد: اكثر اعضاي كميته مديران دستگاه هاي نظارتي هستند و با هدف حمايت از توليد بازتعريف فعاليت اين كميته ضروري است.
پيرموذن در ادامه صحبت هاي خود به حذف جرايم پلكاني بانك ها اشاره كرد و افزود: هفته گذشته با مصوبه شوراي پول و اعتبار اين جرايم حذف شد وفقط شش درصد بانك ها باقي مانده است.
رئيس اتاق بازرگاني استان اضافه كرد: علاوه بر اين استمهال بدهي واحدها از منابع داخلي بانك ها مصوب شده است.
وي اضاقه كرد: در عين حال پرداخت 10درصد مابه التفاوت هدفمند سازي يارانه ها جهت حمايت از واحدهاي توليدي مصوب شده است.
وي تاكيد كرد: طي هفته هاي آتي نحوه هزينه كرد اين مبلغ تصميم گيري خواهد شد.
نظر شما